الحكم على أعوان السلطة المتابعين في ملف تزوير الشواهد الإدارية بالجديدة
أصدرت المحكمة المختصة بالجديدة اليوم حكمها في قضية أعوان السلطة المتابعين بتهم تتعلق بتزوير الشواهد الإدارية، حيث قضت بسجن كل متهم أربع سنوات نافذة، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 ملايين سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط ثلاثة أعوان في تزوير وثائق إدارية وتسليمها للمواطنين مقابل مبالغ مالية. وأوضح مصدر قضائي أن الشبكة تضمنت: مقدمين اثنين كانا مسؤولين عن الإشراف المباشر على الوثائق، وموظف واحد كان يقوم بإعداد الشواهد وتسليمها للمقدمين قبل أن تصل للمواطنين.
وبحسب التحقيقات، كان الموظف هو من سلم الوثائق للمقدمين، وقد اعترف في النهاية بمنسوب إليه من تجاوزات. عقب ذلك، تم اتخاذ إجراءات تأديبية، حيث تم عزل كل من المتورطين واعتقالهم تمهيدًا لمحاكمتهم. وشملت العملية أكثر من تسع وثائق إدارية لم تكن مسجلة في الأرشيف الرسمي، وتم توثيق كل المعاملات المالية المرتبطة بها خلال التحقيق.
ويعكس هذا الحكم جدية القضاء في التعامل مع قضايا الفساد والتزوير الإداري، ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلاعب بالوثائق الرسمية وضمان نزاهة الإدارة العمومية، بما يحمي حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات المحلية.
