مطالب من عامل إقليم الجديدة بعزل مستشار جماعي بجماعة أولاد احسين

مطالب من عامل إقليم الجديدة بعزل مستشار جماعي بجماعة أولاد احسين

جواد المصطفى: أولاد احسين

بعد نشر جريدة “الجديدة وان” لمعطيات مرتبطة بوثيقة رسمية تعود إلى سنة 2013، تتضمن اسم المستشار الجماعي بجماعة أولاد احسين ضمن لائحة مستغلي بعض مرافق السوق الأسبوعي والمسجلة بشأنهم مستحقات مالية لفائدة الجماعة حسب الوثيقة، تتجدد المطالب بضرورة فتح بحث إداري وقانوني حول هذا الملف، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت وجود حالة تنافٍ أو مخالفة للمقتضيات المنظمة لعمل أعضاء المجالس الجماعية، بما في ذلك المطالبة بعزله إذا ثبتت المخالفة.

وتأتي هذه المطالب انطلاقًا من كون تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص مداخيلها يشكل جزءًا من صميم حماية المال العام، وأن المشرع وضع ضوابط قانونية تهدف إلى منع تضارب المصالح بين صفة المنتخب الجماعي والاستفادة من مصالح أو صفقات أو امتيازات مرتبطة بالجماعة التي ينتمي إليها.

وفي هذا الإطار، تلتمس فعاليات مهتمة بالشأن المحلي من السيد عامل إقليم الجديدة، باعتباره ممثل السلطة الإدارية المكلفة بالسهر على احترام القوانين والأنظمة، فتح تحقيق إداري للتأكد من طبيعة العلاقة القانونية التي كانت تربط المعني بالأمر بالجماعة خلال الفترة المشار إليها، ومعرفة ما إذا كانت المستحقات الواردة في الوثيقة قد تمت تسويتها، وما إذا كانت وضعية المعني بالأمر تتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وفي حال كشفت نتائج البحث عن وجود مخالفة قانونية ثابتة، فإن الرأي العام المحلي ينتظر تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، بما فيها الإجراءات التي يحددها القانون وفقًا لطبيعة المخالفة المثبتة، وفي مقدمتها مسطرة العزل إذا استوجبتها الوقائع والوثائق.

وتؤكد جريدة “الجديدة وان” أن نشر هذه المعطيات يأتي في إطار دور الصحافة في مواكبة الشأن العام وتتبع تدبير المال العام، مع التأكيد على أن ورود اسم أي شخص في وثيقة قديمة لا يشكل لوحده إدانة أو إثباتًا لمخالفة، وأن الفيصل يبقى هو التحقيق والوثائق الرسمية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما تجدد الجريدة استعدادها لنشر أي توضيحات أو وثائق يقدمها المستشار أو أي جهة معنية، احترامًا لحق الرد ومبادئ العمل الصحفي المسؤول.