وثيقة رسمية لسنة 2013 تورد اسم سعيد عاصم ضمن مستحقات السوق الأسبوعي بأولاد احسين.. و”الجديدة وان” تنتظر توضيحاته

وثيقة رسمية لسنة 2013 تورد اسم سعيد عاصم ضمن مستحقات السوق الأسبوعي بأولاد احسين.. و”الجديدة وان” تنتظر توضيحاته

تواصل جريدة الجديدة وان مواكبة الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، وفي هذا الإطار تتابع معطيات واردة في وثيقة رسمية تعود إلى سنة 2013، تتعلق بمستحقات كراء بعض مرافق السوق الأسبوعي بجماعة أولاد احسين.

وتتضمن الوثيقة لائحة بأسماء عدد من مستغلي مرافق السوق الأسبوعي الذين كانت مسجلة في حقهم مستحقات مالية لفائدة الجماعة خلال تلك الفترة، ومن بين الأسماء الواردة اسم  سعيد عاصم، المستشار الجماعي بجماعة أولاد احسين.

ويشغل سعيد عاصم، الوارد اسمه في الوثيقة، صفة مستشار جماعي بجماعة أولاد احسين، ولا يزال يمارس مهامه داخل المجلس الجماعي إلى غاية تاريخ نشر هذا المقال، وهو ما يمنح هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن العام المحلي، ويجعل من حق الرأي العام الاطلاع على التوضيحات المتعلقة بالمعطيات الواردة في الوثيقة.

كما تشير الوثيقة إلى مبلغ يقارب 900 ألف درهم مسجلًا ضمن المعطيات المتعلقة بالمعني بالأمر خلال سنة 2013، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مآل هذه المستحقات، وما إذا كانت قد تمت تسويتها لاحقًا وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، أو أن الجماعة باشرت بشأنها إجراءات الاستخلاص.

وانطلاقًا من التزامها بأخلاقيات المهنة ومبدأ التوازن، بادرت جريدة الجديدة وان إلى التواصل مع مستشار سعيد عاصم ومنحه فرصة كاملة لتقديم توضيحاته بشأن المعطيات الواردة في الوثيقة، والاستفسار عما إذا كانت هذه المستحقات قد تمت تسويتها، أو ما إذا كانت لديه وثائق أو معطيات توضح حقيقة هذا الملف.

وإلى حدود إعداد هذا المقال، لم تتوصل الجريدة بأي رد من سعيد عاصم، رغم منحه فرصة للتعليق قبل النشر، مع التأكيد أن باب حق الرد سيظل مفتوحًا، وستقوم الجريدة بنشر أي توضيح أو وثائق رسمية يتقدم بها فور التوصل بها.

وتؤكد الجريدة أن الوثيقة المستند إليها تعود إلى سنة 2013، وأن ورود اسم أي شخص فيها لا يشكل، بمفرده، دليلاً على استمرار وجود أي مديونية إلى اليوم أو على ثبوت أي مخالفة قانونية أو إدارية، ما لم تؤكد ذلك وثائق رسمية أو معطيات حديثة.

وتبقى ملفات تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص مستحقاتها من القضايا التي تهم الرأي العام وساكنة اولاد احسين ، لما لها من ارتباط بحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتجدد جريدة “الجديدة وان” استعدادها لنشر أي رد أو توضيح أو وثائق رسمية يقدمها سعيد عاصم أو أي جهة معنية، احترامًا لحق الرد وقواعد العمل الصحفي.