الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تمارس حق الرد

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تمارس حق الرد

سبق لجريدة الجديدة وان أن نشرت مقالًا تناول شكاية توصلت بها الجريدة كانت موجهة إلى التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة وتضمنت ادعاءات من صاحبها بتعرضه للابتزاز من طرف شخص قدم نفسه بصفته مفتشًا وطنيًا مع التأكيد في المقال على أن تلك الادعاءات تظل منسوبة إلى صاحب الشكاية ولا تشكل وقائع ثابتة وأن البت فيها يبقى من الاختصاص الحصري للجهات القضائية المختصة مع احترام قرينة البراءة

وفي إطار ممارسة حق الرد المكفول قانونًا توصلت الجديدة وان ببلاغ رسمي صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تعقيبًا على المقال المذكور وتنشر الجريدة هذا البلاغ كما ورد إليها احترامًا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر والتزامًا بمبادئ المهنية والتوازن وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن مواقفها دون أن يشكل ذلك تبنيًا لمضمون البلاغ أو حسمًا في الوقائع محل الشكاية

وتؤكد الجريدة أن نشر الشكاية كان يندرج في إطار إخبار الرأي العام بوجود وثيقة موجهة إلى الهيئة ولم يكن القصد منه إصدار أحكام أو الجزم بصحة ما ورد فيها كما أن كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات يظل من الاختصاص الحصري للسلطات القضائية المختصة التي تملك وحدها صلاحية البحث والتحقيق وترتيب الآثار القانونية وفق ما يقتضيه القانون

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الرسمي كما توصلت به الجريدة