رغم إشعار العمالة والدرك الملكي… تساؤلات حول استمرار تقديم الكحول خارج التوقيت وغياب “الجيرو” بسيدي بوزيد

رغم إشعار العمالة والدرك الملكي… تساؤلات حول استمرار تقديم الكحول خارج التوقيت وغياب “الجيرو” بسيدي بوزيد

رغم وضوح الإطار القانوني المنظم لبيع وتقديم المشروبات الكحولية، ما تزال تساؤلات جدية تُطرح  بسيدي بوزيد حول مدى احترام بعض المؤسسات المصنفة لشروط الاستغلال، خاصة حين يتعلق الأمر بالتوقيت القانوني ووسائل الإغلاق الإلزامية المرتبطة بالنظام العام.

وتفيد وثيقة رسمية مؤرخة في 29 دجنبر 2025 أن مسيّر شركة RESTAURANT LOLITA MAGIC تقدّم بطلب مكتوب إلى والي جهة الدار البيضاء–سطات وعامل إقليم الجديدة، يلتمس فيه الإلغاء النهائي لرخصة بيع المشروبات الكحولية الممنوحة للمؤسسة، مؤكّدًا عدم تحمّله أي مسؤولية عن التسيير ابتداءً من 25 دجنبر 2025، مع توجيه نسخ من الطلب إلى قائد الدرك الملكي والسلطات المحلية المختصة.

ورغم هذا الإشعار الرسمي، تشير معطيات متداولة ميدانيًا إلى استمرار تقديم المشروبات الكحولية خارج التوقيت القانوني، إضافة إلى غياب “الجيرو”، وهو إجراء إلزامي يُفترض أن يضمن الإغلاق الفعلي ومنع الاستغلال خلال الفترات التي يمنع فيها تقديم الكحول.

ويُعد احترام التوقيت القانوني وتنصيب وسائل الإغلاق المعتمدة من الشروط الجوهرية المرتبطة باستمرار الترخيص، إذ ينص القانون الجاري به العمل على أن أي إخلال بهذه الشروط يفتح المجال أمام سحب الرخصة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، حماية للنظام العام وتفاديًا لأي استغلال غير مشروع.

كما أن تقديم طلب إلغاء الرخصة، وإن كان لا يعلّقها تلقائيًا من الناحية القانونية، فإنه يفرض بالمقابل تشديد المراقبة الإدارية أو اتخاذ تدابير احترازية إلى حين البت النهائي في الطلب، خاصة عندما تتزامن الوضعية مع معطيات تفيد بعدم احترام شروط الاستغلال.

وأمام هذه المعطيات، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات مشروعة حول مدى تفعيل دور المراقبة بعد إشعار العمالة وقائد الدرك الملكي، وحول ما إذا تم تحرير محاضر رسمية أو اتخاذ إجراءات عملية تضمن احترام القانون دون انتقائية.

إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في ما يُثار من معطيات حول التوقيت أو وسائل الإغلاق، بل في الصمت الإداري الذي قد يُفهم كتطبيع مع وضعية ملتبسة، في وقت يظل فيه التطبيق الصارم للقانون على الجميع دون استثناء هو الأساس لحماية هيبة القرار الإداري وضمان تكافؤ الفرص.