دوار قطابة على صفيح ساخن.. شبهات ترويج البوفا والكوكايين والقرقوبي تضع الدرك الملكي بأولاد عمران أمام اختبار حقيقي!

اولاد عمران

لم تعد المعطيات والشكايات التي تتوصل بها جريدة “الجديدة وان”بشأن الاشتباه في أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات بدوار قطابة، التابع لجماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور، مجرد أحاديث بعدما باتت تثير قلقاً وتساؤلات في أوساط محلية حول حقيقة ما يجري بالمنطقة، ومدى نجاعة المراقبة الأمنية في التصدي لمثل هذه الأنشطة، إن ثبت وجودها.

وتتحدث إفادات محلية عن شبهات تتعلق بترويج أصناف خطيرة من المخدرات، تشمل الأقراص المهلوسة ومخدر البوفا والكوكايين، إلى جانب الكيف والحشيش. وهي معطيات، وإن كانت تستوجب التحقق والتدقيق، فإن خطورتها تفرض التعامل معها بالجدية اللازمة، بعيداً عن منطق التجاهل أو انتظار تفاقم الوضع.

إن الحديث عن هذه المواد ليس أمراً هامشياً، فالأمر يتعلق بآفة تضرب المجتمع في عمقه، وتهدد الشباب والأسر، وتفتح الباب أمام مظاهر إجرامية لا تقل خطورة عن الاتجار نفسه. ومن غير المقبول أن تظل الشكايات التي تتوصل بها «الجديدة وان» حبيسة الأحاديث المحلية، دون أن تخضع للتحري والتثبت من طرف الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، تطرح علامات استفهام مشروعة حول حقيقة الوضع بدوار قطابة، وحول ما إذا كانت المصالح التابعة للدرك الملكي بأولاد عمران تتوفر على معطيات بشأن هذه الشبهات، وما الإجراءات المتخذة للتحقق منها والتعامل معها وفق ما يقتضيه القانون.

إن المسؤولية الأمنية لا تقاس فقط بالتدخل بعد وقوع الأفعال، بل أيضاً باليقظة والاستباق والتفاعل مع انشغالات المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشبهات تمس الأمن العام وتهدد سلامة المواطنين والمجتمع. كما أن حماية الساكنة تقتضي عدم التساهل مع أي نشاط إجرامي يثبت تورطه في ترويج هذه السموم.

وتضع جريدة “الجديدة وان” هذه القضية أمام الرأي العام والجهات الأمنية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات بشأن حقيقة هذه المعطيات، مع التأكيد على أن إثارة الشبهات لا تعني إدانة أي شخص، وأن تحديد المسؤوليات يظل من اختصاص المؤسسات المخول لها قانوناً ذلك.

فهل تكشف التحريات حقيقة ما يجري بدوار قطابة، أم ستظل شكايات الساكنة تنتظر التفاعل الجدي معها؟