الجديدة.. حين يضطر المواطن إلى الاحتجاج من نوافذ منزله، فأين اختفت السلطة المحلية؟

الجديدة.. حين يضطر المواطن إلى الاحتجاج من نوافذ منزله، فأين اختفت السلطة المحلية؟

ساكنة تجزئة المهدي بالجديدة ترفع صوتها في وجه الضجيج والتلوث.. وورش النجارة والحدادة وسط الأحياء السكنية يضع الجهات المسؤولة أمام اختبار حقيق.

في مشهد يلخص حجم الاحتقان الذي بلغته بعض الأسر بمدينة الجديدة، اختارت ساكنة تجزئة المهدي أن تجعل من نوافذ منازلها منابر للاحتجاج، بعدما رفعت لافتات تعبر من خلالها عن رفضها لما تقول إنه ضجيج مستمر وتلوث ناتج عن أنشطة ورشات النجارة والحدادة وسط مجال سكني، في رسالة مباشرة إلى كل الجهات التي يفترض فيها حماية راحة المواطنين وضمان سلامتهم.

لم يعد الأمر، بحسب مضمون احتجاج الساكنة، مجرد انزعاج من أصوات الآلات أو حركة الورشات، بل أصبح قضية ترتبط بالحق في السكن في ظروف سليمة، والعيش في بيئة تحفظ كرامة الإنسان وراحته. فهل يعقل أن تتحول نوافذ المنازل إلى وسيلة اضطرارية للاحتجاج من أجل حق يفترض أن يكون مضموناً دون الحاجة إلى رفع الشعارات واللافتات؟

أين السلطة المحلية؟ وأين المراقبة؟

إن ما يحدث بتجزئة المهدي يضع السلطة المحلية والجهات المختصة أمام مسؤولية لا تقبل التأجيل. فوجود أنشطة مهنية داخل محيط سكني يستوجب التأكد من مدى قانونيتها، واحترامها لشروط الترخيص والسلامة والبيئة، ومدى ملاءمتها لطبيعة المنطقة التي تمارس فيها.

وهنا يبرز سؤال مشروع هل سبق للجهات المعنية أن أجرت معاينة ميدانية لهذه الورشات؟ وهل تم قياس مستويات الضجيج والتحقق من مصادر التلوث؟ وهل جرى الاستماع إلى شكايات المتضررين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؟

إن استمرار الاحتجاج من نوافذ المنازل، إن تأكدت أسبابه واستمر الضرر، سيكون مؤشراً يستوجب تحركاً عاجلاً، لا مزيداً من الانتظار أو الاكتفاء بالوعود.

الأكثر إثارة للانتباه أن المواطن الذي يؤدي واجباته ويلتزم بالقانون لا ينبغي أن يجد نفسه مضطراً إلى خوض معركة يومية من أجل حقه في الراحة والسكينة. فالتنمية الحضرية لا تقاس فقط بتشييد العمارات وتوسيع الشوارع، وإنما تقاس أيضاً بمدى قدرة المؤسسات على حماية الأحياء السكنية من كل ما قد يهدد سلامة قاطنيها وجودة حياتهم.

ومن هذا المنطلق، توجه الساكنة الحي نداءً واضحاً إلى عامل إقليم الجديدة، وباشا المدينة، والسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيئية المختصة، من أجل الانتقال إلى عين المكان، والاستماع مباشرة إلى المتضررين، وإجراء المعاينات اللازمة، والتحقق من الوضعية القانونية للأنشطة المهنية المعنية، وترتيب الآثار القانونية وفق ما ستكشف عنه نتائج المراقبة.

رسالة إلى المسؤولين لا تنتظروا أن يتحول الاحتجاج إلى أزمة حتى تتحركوا

الجديدة وان تضع هذه القضية أمام الرأي العام المحلي، وتؤكد أن نقل صوت الساكنة ليس خصومة مع أحد، وإنما ممارسة لحق إعلامي ودور رقابي يروم لفت انتباه المسؤولين إلى الاختلالات التي تستوجب المعالجة.

فالسلطة المحلية لا تُقاس قوتها بقدرتها على تدبير المكاتب، بل بحضورها الميداني واستجابتها لشكايات المواطنين.

وفي تجزئة المهدي، السؤال لم يعد من رفع اللافتات، بل لماذا اضطر السكان أصلاً إلى رفعها؟