الجديدة.. شكاية بشأن شبهات الاتجار بالمخدرات واعتداء مزعوم تعيد ملف درب غلف إلى الواجهة

تعيش ساكنة حي درب غلف بمدينة الجديدة، بحسب إفادات أحد القاطنين بالحي، على وقع مخاوف مرتبطة ببعض السلوكات التي يقول إنها تمس الإحساس بالأمن داخل محيطها السكني، في ظل حديثه عن مظاهر للعنف وشبهات تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وهي وضعية دفعت المعني بالأمر إلى تجديد اللجوء إلى القضاء، مطالبا بالتحقق من معطيات سبق أن وضعها أمام الجهات المختصة.

وأوضح المشتكي أنه سبق أن تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، تتعلق بشبهات الاتجار في المخدرات، وأرفقها بقرص مدمج يتضمن، حسب تصريحه، تسجيلات مرتبطة بموضوع الشكاية. غير أن الملف تقرر حفظه مؤقتا، وفق الوثيقة التي أدلى بها، بسبب تعذر الاستماع إلى المشتكى به، وهو ما دفعه مؤخرا إلى تقديم طلب يرمي إلى إخراج الشكاية من الحفظ، مع إرفاقه بقرص مدمج جديد يتضمن تسجيلات إضافية.

وفي السياق ذاته، أفاد المعني بالأمر بأن شقيقه سبق أن تعرض لاعتداء ينسبه إلى الشخص موضوع الشكاية، معبرا عن تخوفه من تكرار مثل هذه الوقائع. كما تحدث عن حالة من القلق في صفوف بعض سكان الحي، قال إنها تجعل عددا منهم يتردد في التبليغ عن الممارسات التي يعتبرونها مقلقة، خشية الدخول في مواجهات أو التعرض لمضايقات.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تعزيز الإحساس بالأمن داخل الأحياء السكنية، وضرورة التعامل الجدي مع شكايات المواطنين، من خلال التحقق من المعطيات والقرائن المدلى بها، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة وفق ما تسفر عنه الأبحاث. فطمأنة السكان لا ترتبط فقط بالتدخل عند وقوع الحوادث، بل تشمل أيضا الإنصات إلى انشغالاتهم والتفاعل مع تبليغاتهم في إطار القانون.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر المتخذة بشأن هذه الشكاية، تبقى الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به مجرد ادعاءات صادرة عن المشتكي، ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة دون التحقق منها من الجهات المختصة. وفي المقابل، يظل حق الرد والتوضيح مكفولا للطرف المعني، كما تحتفظ الجريدة باستعدادها لنشر أي توضيح أو رد في إطار احترام قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.