شكاية تتهم شخصًا قدّم نفسه على أنه مفتش بابتزاز صاحب “ديبو” والاستيلاء على 2000 درهم.

شكاية تتهم شخصًا قدّم نفسه على أنه مفتش بابتزاز صاحب “ديبو” والاستيلاء على 2000 درهم.

لا يزال ملف الشكاية الموجهة إلى التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة يثير تساؤلات حول مآله، خاصة بعد مرور فترة على إيداعها دون إعلان أي مستجدات للرأي العام.

وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن المشتكي يدعي أنه سلّم مبلغًا ماليًا قدره 2000 درهم لشخص قُدِّم له بصفته مفتشًا وطنيًا، مقابل وعود بتسوية وضعية معينة، قبل أن ينقطع التواصل معه، وهو ما اعتبره المشتكي سببًا في تعرضه لأضرار مادية أثرت على نشاطه التجاري.

وأمام هذه الادعاءات، يبرز سؤال مشروع: ما الذي قامت به التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة بخصوص هذه الشكاية؟ وهل تمت إحالتها على الجهات المختصة؟ وهل أُغلقت بتسوية أو صلح بين الأطراف؟ أم لا تزال قيد الدراسة والتحقيق؟

إن الصمت لا يخدم الحقيقة، والتأخر في توضيح مآل الملفات يفتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات، وهو ما لا ينسجم مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك، يبقى من حق الرأي العام وصاحب الشكاية معرفة ما انتهت إليه هذه القضية: هل أُحيلت على الجهات المختصة؟ هل انتهت بحفظ الملف أو بتسوية؟ أم أنها لا تزال دون حسم؟ أسئلة مشروعة تنتظر جوابًا واضحًا من الجهة المعنية، لأن العدالة لا تقتصر على اتخاذ الإجراءات، بل تشمل أيضًا إطلاع المواطنين على مآل الشكايات في حدود ما يسمح به القانون.

ويبقى من حق الرأي العام وصاحب الشكاية معرفة مآل هذا الملف، مع التأكيد على أن الوقائع المذكورة تستند إلى ما ورد في الشكاية، وأن الفصل فيها يعود حصريًا إلى الجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت أي مسؤولية قانونية.