عاجل.. قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026، وهو النص الذي أمر بتنفيذ ونشر القانون بعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه.
وينص القانون الجديد، في مادته 146، بشكل صريح على أن دخوله حيز التنفيذ يتم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض المقتضيات التي رهنت دخولها حيز التنفيذ بنشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
ويأتي هذا القانون ليعيد تنظيم مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة، تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، فيما يعتبر المحامون، بموجب النص الجديد، جزءا من أسرة القضاء.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها القانون الجديد إعادة تحديد شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، حيث يشترط في المترشح، من بين أمور أخرى، أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية، وأن يجتاز بنجاح مباراة ولوج معهد تكوين المحامين، ثم يستوفي مراحل التكوين والتمرين المنصوص عليها قانونا.
كما حدد القانون فترة تمرين المحامي في 24 شهرا، تشمل 20 شهرا بمكتب محام يعينه النقيب، وأربعة أشهر من التدريب في إدارة أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو أي جهة أخرى من أشخاص القانون العام.
ويضع القانون الجديد كذلك مجموعة من القواعد المنظمة لممارسة المهنة وعلاقة المحامي بموكليه والمحاكم، فضلا عن مقتضيات تتعلق بالتكوين المستمر، والسر المهني، والمساعدة القضائية، والأتعاب، والحسابات المهنية، وحساب ودائع وأداءات المحامين.
وفي المقابل، تتضمن المادة 146 مقتضيات انتقالية مهمة، من بينها استمرار أجهزة هيئات المحامين القائمة في أداء مهامها إلى حين تولي الأجهزة الجديدة مسؤولياتها، إلى جانب استمرار تطبيق بعض مقتضيات القانون السابق في حالات محددة خلال المرحلة الانتقالية.
وبدخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ، تكون مهنة المحاماة أمام مرحلة جديدة من التنظيم القانوني والمؤسساتي، في انتظار صدور النصوص التنظيمية المرتبطة ببعض مقتضياته، بما يضمن تنزيل أحكامه على أرض الواقع وفق الآجال والكيفيات التي حددها المشرع.
