يوسف بيازيد بين ملف جرائم الأموال وغموض التزكية الانتخابية.. أسئلة تتصاعد بالجديدة

عاد اسم البرلماني يوسف بيازيد إلى واجهة النقاش السياسي والقضائي، بعدما دخل ملفه المعروض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرحلة المداولة، في انتظار صدور الحكم الاستئنافي النهائي بعد سنوات طويلة من التأجيلات.

ويتابع بيازيد في هذا الملف المرتبط بتبديد أموال عمومية، بعدما سبق أن أدين ابتدائيا سنة 2017 بسنة حبسا نافذا في حدود ما قضى وموقوف التنفيذ في الباقي، إلى جانب غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة الطرف المدني.

ورغم أن الحكم الاستئنافي لم يصدر بعد بشكل رسمي، فإن الملف عاد ليفتح باب التأويلات السياسية داخل إقليم الجديدة، خاصة مع تداول معطيات غير مؤكدة حول غياب يوسف بيازيد عن دائرة التزكيات الانتخابية المقبلة، مقابل بروز اسم نجله داخل بعض التحركات السياسية المحلية خلال الفترة الأخيرة.

فهل يرتبط الأمر بتداعيات الملف القضائي المعروض أمام محكمة جرائم الأموال؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بإعادة ترتيب الأوراق داخل الكواليس الانتخابية والحزبية؟ وهل تسعى بعض الجهات إلى الحفاظ على الامتداد السياسي للعائلة داخل الدائرة الانتخابية؟

أسئلة تتردد بقوة داخل الأوساط المحلية، في وقت لا تزال فيه الأنظار متجهة نحو الحكم الاستئنافي المرتقب، الذي قد يحمل معه معطيات جديدة في واحد من أكثر ملفات المال العام إثارة للجدل بالجديدة.