جلالة الملك يرأس مجلسا وزاريا ويصادق على مشاريع قوانين واتفاقيات دولية مهمة
هيئة التحرير/محمد ازروال

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 9 أبريل 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية وعدد من التعيينات في المناصب العليا.
في مستهل المجلس، استفسر جلالة الملك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي، فأكد الوزير أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفها الموسم أسهمت في انتعاش مختلف الأنشطة الفلاحية، مع معدل سنوي بلغ 520 ملمترا، بزيادة 54% مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية، ما انعكس إيجابيا على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء 75%. وقد سجل المغرب إنتاجا قياسيا في الزيتون بواقع 2 مليون طن (+111%)، و1.9 مليون طن من الحوامض (+25%)، و160 ألف طن من التمور (+55%)، كما ساهم الموسم في تحسين حالة المراعي والقطعان الوطنية.
وفي محور التنمية الترابية، قدم وزير الداخلية الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، المبنية على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين محليا، بما يعزز جاذبية المجالات الترابية ويحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأوضح الوزير أن إعداد البرامج ارتكز على تشخيص ترابي شامل لكل عمالة وإقليم، مع تقديرات أولية لغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 210 ملايير درهم على مدى 8 سنوات، وإحداث لجان على المستويين المحلي والجهوي، ولجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة لتنسيق ومتابعة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى إنشاء شركات مساهمة على مستوى الجهة لضمان فعالية التنفيذ وربط المسؤولية بالمحاسبة.
صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، لتعزيز جهوية متقدمة قوية ومنتجة، عبر تحديد آليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، وتقوية مواردها المالية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مع إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعديل تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل وإضافة منصب المحافظين القضائيين العامين. كما صادق جلالة الملك على مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بالملحقين العسكريين ومساعديهم، بما يضمن استفادتهم من التعويضات الخاصة.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية، منها 11 ثنائية تتعلق بالنقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، و4 اتفاقيات متعددة الأطراف تشمل تعديل اتفاق منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الاتحاد الإفريقي للاتصالات والأمن السيبراني، إضافة إلى إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي بالمغرب.
في مجال التعيينات، أصدر جلالة الملك بمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عددا من التعيينات في المناصب العليا على مستوى المديريات العامة للمجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، شملت جهات الدار البيضاء – سطات، الرباط – سلا – القنيطرة، فاس – مكناس، العيون – الساقية الحمراء، وسوس – ماسة، لتعزيز الحكامة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا المجلس الوزاري يعكس الاستراتيجية الملكية السامية الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حكامة رشيدة وتشاركية على جميع المستويات، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم.



