لا يزال الغموض يلف مصير مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالجديدة، بخصوص استغلال بعض المقاهي لمساحات من الملك العمومي البحري دون سند قانوني. وقد دعت الوثيقة المعنيين بالأمر إلى تسوية الوضعية أو إخلاء المكان، استنادا إلى القانون رقم 06.96، المتعلق باحتلال الملك البحري، غير أن الملف لم يعرف أي تطورات معلنة حتى الآن.
أمام هذا الصمت، تطرح تساؤلات مشروعة من طرف متتبعين للشأن المحلي:
أين وصلت هذه القضية؟
هل تم الاستجابة لمضمون المراسلة من طرف المستغلين؟ أم أن هناك مساع لتسوية الوضعية في الكواليس؟ أم أن الأمر تم رفعه إلى القضاء للفصل فيه؟ أسئلة مشروعة تفتح النقاش حول حدود سلطة الإدارة في فرض احترام القانون وضمان حماية المجال الساحلي.
في المقابل، تؤكد معطيات محلية أن عددا من المقاهي الأخرى الواقعة على الشريط الساحلي تشتغل في وضعية قانونية، مستفيدة من رخص مؤقتة لاستغلال الملك الجماعي، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي تفرضها الجماعة الترابية المعنية. ما يجعل الفرق واضحا بين وضعيات قانونية وأخرى محل جدل.
وفي انتظار الحسم في هذا الملف، يترقب الرأي العام المحلي موقف الجهات الوصية، ومدى استعدادها لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظا على شفافية تدبير الملك العمومي ومنع أي استغلال خارج الإطار القانونية المعمول بها.
