إغلاق مقهى بسيدي بوزيد وحجز 27 نرجيلة وتوقيف 4 أشخاص… ظاهرة الشيشة تعود لتطرح سؤال الرقابة الميدانية ونجاعة تتبع التراخيص

في تدخل أمني يعيد تسليط الضوء على استمرار أنشطة غير مرخصة داخل بعض الفضاءات الترفيهية، نفذت عناصر تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الجديدة، بتنسيق مع السلطات المحلية وبأمر من النيابة العامة، مساء الجمعة 9 ماي 2026، عملية مداهمة استهدفت مقهى بمركز سيدي بوزيد، وذلك بعد رصد استمرار تقديم النرجيلة للزبائن في ظروف اعتُبرت مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

العملية التي انطلقت حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا، كشفت مرة أخرى عن حجم نشاط يبدو أنه لم يكن عارضا أو ظرفيا، بل أقرب إلى بنية تشغيل شبه مستقرة، حيث تم ضبط مسير المقهى في حالة تلبس رفقة ثلاثة مستخدمين أثناء تقديم واستغلال الشيشة للزبائن، إلى جانب حجز 27 نرجيلة مجهزة بالكامل، و18 طاولة و18 كرسيا و41 أريكة، وهي معطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية اشتغال هذا الفضاء بهذا الحجم دون تدخل سابق يوقف تمدده.

فهل يتعلق الأمر فقط بمخالفة معزولة داخل مقهى واحد، أم أننا أمام نمط يتكرر بصيغ مختلفة داخل بعض الفضاءات الترفيهية التي تستمر في تقديم خدماتها خارج إطار الترخيص؟ وكيف يمكن تفسير استمرار هذه الأنشطة رغم ما يفترض أنه مراقبة دورية وميدانية من طرف الجهات المختصة؟

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث القضائي والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، سواء من حيث طرق التسيير أو مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال المقاهي وتقديم خدمات التبغ.

كما تقرر إغلاق وتشميع المقهى وسحب ترخيصه بشكل فوري، في إجراء يعكس تشددا واضحا في التعامل مع المخالفات التي تمس النظام العام والصحة العامة، خصوصا داخل منطقة سياحية تعرف ضغطا متزايدا خلال الموسم الصيفي.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة تدخلات تنفذها مصالح الدرك الملكي المغربي والسلطات المحلية بإقليم الجديدة، في إطار مقاربة أمنية تهدف إلى إعادة فرض احترام القانون، غير أن تكرار مثل هذه الحالات يفتح نقاشا أوسع حول نجاعة المراقبة الاستباقية، وحدود الاكتفاء بالتدخل بعد تراكم المخالفات بدل منعها منذ بدايتها.