بلاغ مديرية التعليم بسيدي بنور يثير العاصفة.. هل تنتظر سلامة التلاميذ تأسيس الجمعيات وبرمجة المشاريع؟

بلاغ مديرية التعليم بسيدي بنور يثير العاصفة.. هل تنتظر سلامة التلاميذ تأسيس الجمعيات وبرمجة المشاريع؟

الجديدة وان – سيدي بنور

يبدو أن سقوط أجزاء من سقف حجرة دراسية بالوحدة المدرسية”أولاد يوسف” ، التابعة لمجموعة مدارس المستقبل بإقليم سيدي بنور، لم يكن كافياً لإيقاظ النقاش الحقيقي حول واقع البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، بعدما اختارت المديرية الإقليمية إصدار بلاغ توضيحي تضمن معطيات تطرح أكثر من علامة استفهام، وتستوجب أجوبة صريحة بدل الاكتفاء بالتطمينات الإدارية.

فالمديرية تقر في بلاغها بأن الحجرة المعنية كانت مبرمجة للتأهيل، وهو اعتراف يضعنا أمام سؤال لا يحتمل التأجيل إذا كانت الحجرة تحتاج إلى التأهيل، فلماذا ظلت مفتوحة أمام التلاميذ؟ ومن منح الضوء الأخضر لاستمرار استغلالها؟ وهل كانت وضعيتها تسمح فعلاً باستقبال المتعلمين في ظروف آمنة؟

لكن المفاجأة الأكبر في البلاغ هي ربط تأهيل الحجرة باستكمال مدير المؤسسة إجراءات تأسيس الجمعية خلال الأسبوع الجاري، بسبب حداثة التحاقه بإدارة المؤسسة. وهنا لا بد من طرح السؤال بصوت مرتفع: ما علاقة سلامة سقف حجرة دراسية بتأسيس جمعية؟ وهل أصبح إصلاح بناية تعليمية مهددة مرتبطاً باستكمال إجراءات إدارية؟ وهل كان على التلاميذ انتظار تأسيس الجمعية حتى تتحرك عجلة التأهيل؟

إن سلامة الأطفال ليست مشروعاً قابلاً للتأجيل، ولا ملفاً إدارياً ينتظر استكمال الوثائق، ولا مسؤولية يمكن تعليقها على حداثة تعيين مدير مؤسسة. فالمسؤولية عن مراقبة سلامة البنايات وصيانتها تتوزع وفق الاختصاصات بين مختلف المصالح المتدخلة، ولا يجوز اختزالها في إجراء إداري واحد.

والأكثر إلحاحاً أن المديرية لم تقدم في بلاغها جواباً واضحاً عن مسألة التقارير التقنية السابقة هل سبق أن خضعت الحجرة لمعاينة تقنية؟ هل تم تسجيل تشققات أو مؤشرات تدهور؟ هل توصلت الإدارة بإشعارات أو مراسلات بشأن وضعيتها؟ وهل كانت هناك توصيات بالإصلاح قبل وقوع الحادث؟ أم أن الوضع لم يُكتشف إلا بعد سقوط أجزاء من السقف؟

أما القول إن خمس حجرات من أصل ست توجد في وضعية جيدة، فلا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتخفيف خطورة ما وقع في الحجرة السادسة. فحجرة واحدة غير آمنة تكفي لطرح سؤال المسؤولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تستقبل أطفالاً يومياً.

كما أن إدراج الوحدة المدرسية ضمن مشروع التحويل إلى مدرسة جماعاتية في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار لا يقدم جواباً عن واقع السلامة اليوم. فالمشاريع المستقبلية لا تعفي الجهات المسؤولة من واجب الصيانة والتدخل العاجل، ولا يمكن أن تكون البرمجة المستقبلية مبرراً لاستمرار أي وضع قد يشكل خطراً على المتعلمين.

إننا أمام واقعة تستوجب أكثر من بلاغ إداري تحقيق تقني وإداري يكشف الأسباب الحقيقية لسقوط أجزاء السقف، وتحديد المسؤوليات، والكشف عن تاريخ آخر معاينة للبناية، ومدى وجود تقارير أو إشعارات سابقة بشأن وضعيتها، مع افتحاص باقي الحجرات والمرافق التابعة للمؤسسة.

والسؤال الذي نطرحه على المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات هل ستتحملان مسؤولية تقديم الحقيقة كاملة للرأي العام، أم سيظل الأمر محصوراً في بلاغات تتحدث عن عدم تسجيل إصابات خطيرة وإجراءات احترازية بعد وقوع الحادث؟

إن المدرسة العمومية ليست ملكاً لإدارة بعينها، وسلامة التلاميذ ليست شأناً داخلياً يمكن إغلاقه ببلاغ. إنها قضية رأي عام، ومن حق الأسر أن تعرف في أي ظروف يتعلم أبناؤها، ومن المسؤول عن ضمان سلامتهم.

لقد سقطت أجزاء من السقف، لكن الأسئلة التي طرحها هذا الحادث لا يجوز أن تسقط بدورها. نريد معرفة من كان يعلم، ومن عاين، ومن قرر، ومن تأخر، وإذا ثبت التقصير فمن سيحاسَب؟

فلا نريد أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى قنابل موقوتة، ولا أن تصبح سلامة أبنائنا رهينة انتظار المشاريع والميزانيات والمساطر الإدارية. الوقاية مسؤولية قبل الحادث، والمحاسبة واجب بعده.

في الجديدة وان لا نبحث عن تبريرات إدارية، بل عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات.