من يراقب من؟ حين تختلط أدوار الجمعيات باختصاصات المؤسسات.. بيان هيئة حماية المال العام بإقليم الجديدة تحت المجهر

أثار البيان الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بإقليم الجديدة، تحت عنوان “بعد سنة من تعيينه على رأس إقليم الجديدة.. صالح داحا وامتحان المسؤولية حين يصبح الصمت عنواناً للتدبير” ، نقاشاً حول طبيعة الدور الذي تمارسه بعض الهيئات الجمعوية في تقييم أداء المسؤولين الترابيين، ومدى دقة توظيف النصوص الدستورية والقانونية في توجيه الانتقادات والمطالبة بالمحاسبة.

وبعيداً عن الدفاع عن عامل إقليم الجديدة أو منحه البراءة من أي انتقاد، باعتباره مسؤولاً عمومياً يظل أداؤه خاضعاً للنقد والتقييم، فإن الإشكال الذي يطرحه هذا البيان يتجاوز شخص العامل إلى حدود الاختصاصات القانونية للهيئات الجمعوية، والفرق بين مراقبة الشأن العام وممارسة سلطة المحاسبة الإدارية.

فليس كل من أصدر بياناً يمتلك صلاحية محاسبة المسؤولين، وليس كل هيئة تحمل اسم حماية المال العام تتحول تلقائياً إلى جهاز رقابي رسمي. فهناك فرق واضح بين ممارسة الحق الدستوري في التعبير وانتقاد السياسات العمومية، وبين ممارسة اختصاصات المؤسسات المخول لها قانوناً مراقبة أداء المسؤولين وترتيب المسؤوليات الإدارية.

ومن بين المقتضيات التي استند إليها البيان الفصل 145 من الدستور المغربي، الذي يحدد اختصاصات الولاة والعمال باعتبارهم ممثلي السلطة المركزية، ومن بينها تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وممارسة المراقبة الإدارية، ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ برامج التنمية. غير أن هذه الاختصاصات لا تعني تحميل العامل المسؤولية المباشرة عن جميع الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية والمرافق العمومية، خصوصاً أن لكل مؤسسة وإدارة اختصاصاتها القانونية ومسؤولياتها المحددة.

فملفات النظافة والنقل الحضري والتعمير وتدبير المرافق الجماعية وتعثر المشاريع ليست ملفات ذات مسؤولية موحدة، بل تتداخل فيها اختصاصات مؤسسات وقطاعات مختلفة. ومن ثم، فإن جمع هذه الملفات وتوجيهها جميعاً إلى عامل الإقليم دون تحديد الجهة المسؤولة عن كل اختلال، يطرح إشكالاً منهجياً يستحق النقاش والتدقيق.

كما استحضر البيان المرسوم رقم 2.17.618 المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مستنداً إلى مواده 26 و27 و28 و29 للتأكيد على أدوار العامل في التنسيق والمواكبة وتحسين أداء الإدارات. غير أن استحضار النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها الكامل، وليس توسيع دلالاتها بما قد يوحي بأن العامل يتحمل مسؤولية مباشرة عن كل تعثر إداري أو تنموي يقع داخل الإقليم.

فالتنسيق بين المصالح لا يعني الحلول محلها، ومواكبة الجماعات الترابية لا تعني انتزاع اختصاصاتها، كما أن المراقبة الإدارية لا تمنح المسؤول الترابي صلاحيات غير منصوص عليها قانوناً. وهي مسألة أساسية ينبغي أن تحضر في أي نقاش جدي حول توزيع المسؤوليات داخل الإدارة الترابية.

ومن جهة أخرى، تحدث البيان عن محدودية الحضور الشخصي للعامل وصعوبة التواصل معه، معتبراً أن التفويض الإداري قد يتحول إلى وسيلة للاختفاء عن واجهة المسؤولية. وهنا يطرح السؤال هل مجرد اعتماد المسؤول على مساعديه وأطر الإدارة يشكل دليلاً على التقصير؟ فالتفويض الإداري آلية معروفة في تدبير المرافق العمومية، ولا يمكن اعتباره في حد ذاته إخلالاً بالواجبات الإدارية ما لم تثبت وقائع محددة وجود تقصير أو امتناع عن ممارسة الاختصاصات القانونية.

أما الحديث عن صعوبة الوصول إلى العامل أو محدودية لقاءاته مع الفاعلين ، فيظل تقييماً يحتاج إلى معطيات موثقة، من قبيل طلبات اللقاءات والمراسلات والردود عليها، بدل الاكتفاء بالانطباعات العامة التي لا تكفي وحدها لبناء أحكام قطعية حول أسلوب التدبير.

وإذا كانت الهيئة ترفع شعار حماية المال العام والشفافية، فإن الرأي العام ينتظر منها تقديم ملفات دقيقة وموثقة، تتضمن الوقائع والتواريخ والمعطيات والأدلة، وتحدد طبيعة الاختلالات والجهات التي تدخل ضمن مسؤوليتها القانونية. فحماية المال العام لا تتحقق بكثرة البيانات أو ببلاغة العبارات، وإنما بالبحث والتوثيق وتقديم الشكايات والتقارير إلى المؤسسات المختصة، ومتابعة نتائجها وفق المساطر القانونية.

ولا يعني ذلك أن الجمعية ممنوعة من انتقاد عامل الإقليم أو تقييم أدائه، بل إن الفصل 12 من الدستور المغربي يقر بدور جمعيات المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، كما ينص الفصل 13 على إشراك الفاعلين في إعداد السياسات العمومية وتقييمها. وبالتالي، فإن مراقبة الشأن العام وانتقاد أداء المسؤولين حق مشروع، لكن هذا الحق لا يمنح الجمعيات صلاحية الحلول محل أجهزة الرقابة أو إصدار أحكام إدارية في حق المسؤولين.

إن إقليم الجديدة يواجه بالفعل ملفات تنموية وبيئية وخدماتية تستحق اهتماماً حقيقياً، والساكنة في حاجة إلى مؤسسات منتخبة وإدارات ترابية وهيئات مدنية تقوم بأدوارها كاملة. فالعامل مطالب بممارسة اختصاصاته القانونية والتنسيق بين المصالح الإدارية ومواكبة الملفات التنموية، والجمعيات مطالبة بممارسة دورها المدني والحقوقي وفق قواعد الموضوعية والتوثيق، فيما تظل المحاسبة الإدارية من اختصاص المؤسسات المخول لها ذلك قانوناً.

وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يتحول النقاش حول تدبير إقليم الجديدة إلى صراع بين الأشخاص والهيئات، بل يجب أن يكون مناسبة لتوضيح المسؤوليات وتحديد الاختصاصات ومطالبة كل مؤسسة بأداء واجبها. فالجمعية ليست فوق القانون، والعامل ليس فوق النقد، وحماية المال العام لا تعني امتلاك سلطة لم يمنحها الدستور.