إقليم الجديدة

ضربة أمنية قوية.. تفكيك شبكة من 7 أشخاص يشتبه في تورطهم بسرقة الدراجات النارية وإعادة بيعها

جواد المصطفى

ضربة أمنية قوية.. تفكيك شبكة من 7 أشخاص يشتبه في تورطهم بسرقة الدراجات النارية وإعادة بيعها

في عملية أمنية جديدة تعكس تشديد الخناق على شبكات سرقة الدراجات النارية بمدينة الجديدة، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في سرقة دراجات نارية وإعادة تصريفها وتفويتها خارج الإطار القانوني.

وأسفرت التحريات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية عن توقيف سبعة أشخاص، ينحدرون من مدينة الجديدة وضواحيها، يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، حيث كشفت المعطيات الأولية عن أدوار مختلفة داخل الشبكة، تتوزع بين السرقة والوساطة والاقتناء وإعادة البيع.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان أفراد الشبكة، وفق ما أظهرته الأبحاث الأولية، يعمدون إلى الاستيلاء على الدراجات النارية قبل العمل على تصريفها عبر وسطاء ومشترين، في غياب الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها وملكيتها.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا الأسلوب كان يهدف إلى طمس مصدر الدراجات المسروقة وتسهيل إعادة بيعها، وهو ما جعل المصالح الأمنية تكثف تحرياتها لتحديد مختلف المتورطين والمسارات التي كانت تسلكها هذه الدراجات بعد سرقتها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة بمدينة الجديدة لمحاصرة ظاهرة سرقة الدراجات النارية، التي باتت تشكل مصدر قلق لدى عدد من المواطنين، فضلا عن ملاحقة الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في اقتناء أو تصريف الممتلكات المتحصلة من أفعال إجرامية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيهم السبعة لتدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي، قصد تعميق التحقيق والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.

كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد ما إذا كانت للشبكة امتدادات أخرى، والكشف عن أشخاص محتمل تورطهم في عمليات السرقة أو الوساطة أو اقتناء الدراجات موضوع البحث.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة بعد استكمال إجراءات البحث، لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في حق كل واحد منهم.

وتؤكد الجديدة وان أن المعطيات المتعلقة بالمتهمين تظل في إطار الاشتباه، وأن قرينة البراءة تبقى قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى