فجّر تسريب وثائق إدارية مرتبطة بملف اقتلاع الأشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة معطيات صادمة، أعادت القضية إلى واجهة النقاش العمومي، وطرحت علامات استفهام حقيقية حول كيفية تدبير هذا الملف داخل الجماعة.
الوثائق المسربة، والتي تشمل مراسلة رسمية ومحضر معاينة مؤرخ في 6 أبريل 2023، تشير إلى وقوع عملية اقتلاع أشجار دون ترخيص قانوني، تلتها عملية وضع حواجز حديدية بالمكان نفسه، في ظروف تثير الكثير من الشكوك.
كما تكشف المعطيات الواردة في هذه الوثائق عن وجود اتصالات وتوجيهات مرتبطة بالواقعة، مع ورود أسماء مسؤولين إداريين في سياق هذه الأحداث، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذه التدخلات وخلفياتها، دون أن يشكل ذلك في حد ذاته إثباتاً قانونياً للمسؤولية.
ويأتي هذا التسريب في وقت سبق للقضاء أن أدان فيه صاحب مطعم على خلفية ملف ذي صلة، في حين تم، وفق المعطيات المتداولة، إخراج شكاية من الحفظ وإحالتها على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.
أمام هذه المعطيات، تتصاعد الدعوات إلى فتح تحقيق شفاف وشامل لا يستثني أي طرف، وترتيب المسؤوليات على أساس القانون، مع التأكيد على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكن أن يبقى شعاراً، بل يجب أن يُفعّل على أرض الواقع.
إن خطورة ما تكشفه هذه الوثائق لا يتعلق فقط بواقعة اقتلاع أشجار، بل بما تطرحه من مؤشرات على اختلالات محتملة في التدبير، وهو ما يستدعي وضوحاً كاملاً مع الرأي العام، وتطبيق القانون على الجميع، دون استثناء أو اعتبار للمنصب أو النفوذ.
