جدل تسعيرة الحلاقة يعود إلى الواجهة.. المهنيون يطالبون بالرفع إلى 50 درهما والمواطنون يحذرون من عبء جديد على القدرة الشرائية

عاد الجدل حول تسعيرة الحلاقة بالمغرب إلى الواجهة، بعد موجة مطالب جديدة تقدّم بها عدد من المهنيين لرفع تكلفة الحلاقة الرجالية إلى 50 درهماً، في وقت يتخوف فيه المواطنون من تأثير أي زيادة على ميزانياتهم، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي تعرف ارتفاعا في الأسعار.

ويؤكد مهنيون أن المهنة، التي تشتغل في جزء كبير منها ضمن القطاع غير المهيكل، تواجه تحديات متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الكراء، وفواتير الماء والكهرباء، واقتناء المعدات ومواد التعقيم، ما يجعل التعريفة الحالية، التي تتراوح بين 15 و20 درهما، “غير كافية لضمان استمرارية النشاط وتوفير خدمات بجودة محترمة”.

في المقابل، يرفض مواطنون أي زيادة في الأسعار، معتبرين أن الحلاقة من الخدمات الأساسية اليومية، وأن رفع تسعيرتها إلى 50 درهماً قد يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود. كما يدعو متتبعون إلى ضرورة تنظيم القطاع وإخراجه من دائرة عدم الهيكلة، بما يضمن حقوق المهنيين ويؤمّن في الوقت نفسه حماية القدرة الشرائية.

ويطالب فاعلون مهنيون وجمعويون بفتح حوار جدي بين ممثلي الحلاقين والجهات المختصة، من أجل وضع إطار تنظيمي واضح يضبط الأسعار ويؤهل هذا النشاط الاقتصادي الشعبي، خاصة أنه يشكل مصدر رزق لآلاف الشباب عبر مختلف المدن المغربية.

ويبقى الملف مفتوحا في انتظار بلورة صيغة توافقية تراعي التوازن بين مصالح المهنيين وقدرة المستهلكين على تحمل كلفة الخدمات الأساسية.