عمال المناولة  “OCP” بين عقود الهشاشة وغياب الحقوق… صرخة نقابية من قلب خريبكة

خريبكة

أعاد تصريح صحفي للكاتب الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين بخريبكة، محمد الكاملي، فتح ملف وضعية عمال المناولة والوساطة داخل المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، بعد أن أفرز استبيان شارك فيه 3612 عاملًا وعاملة نتائج “كارثية وصادمة”، تكشف حجم الاستغلال والتهميش الذي يطبع حياتهم المهنية والاجتماعية.

عقود متجددة بلا ضمانات

وفق ما أكده الكاملي، فإن آلاف العمال يعيشون على وقع عقود محددة المدة تُجدّد بشكل متكرر، في تجاوز صريح لمدونة الشغل المغربية، وخاصة المادة 16 التي تمنع تجديد العقود أكثر من مرة واحدة. حالات عديدة وصلت إلى توقيع أكثر من 20 عقدًا على امتداد 20 سنة من العمل المتواصل داخل نفس الأوراش، ما اعتبره المسؤول النقابي “تحايلاً ممنهجًا” و”استعبادًا حديثًا” يتنافى مع القانون المنجمي (ظهير 1960) والاتفاقيات الدولية للشغل.

أجور زهيدة وحرمان من الأقدمية

أبرزت نتائج الاستبيان أن أجور عمال المناولة “زهيدة ومهينة”، لا تعكس حجم الجهد المبذول ولا تُصرف في آجالها القانونية، فضلًا عن كونها مجمدة منذ سنوات. الأخطر، حسب النقابة، هو حرمان العمال من علاوة الأقدمية التي يكفلها كل من مدونة الشغل والقانون المنجمي، ما يُفاقم هشاشتهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية.

سلامة مهنية غائبة وحوادث مميتة

الاستبيان كشف كذلك أن العمال يزاولون مهامهم اليومية في ظروف “خطيرة ومتدهورة”، دون تكوين مستمر أو معدات وقاية فردية مناسبة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض المهنية وحوادث الشغل. آخر هذه الحوادث، وفاة عامل شاب إثر صعقة كهربائية داخل ورش بناء الميناء الفوسفاطي الجديد بالعيون، حادثة تعكس – وفق الكاملي – غياب أبسط شروط السلامة والصحة المهنية.

تمييز اجتماعي صارخ

النقابة لم تتوقف عند الجانب المهني فقط، بل فضحت ما وصفته بـ”التمييز الطبقي” داخل المجمع، حيث يُحرم أبناء عمال المناولة من الاستفادة من خدمات اجتماعية أساسية مثل المخيمات، المسابح، التعليم والصحة، على عكس أبناء العمال الرسميين. وضعٌ اعتبرته خرقًا صريحًا للمادة 9 من مدونة الشغل وللاتفاقية الدولية رقم 111 الخاصة بمناهضة التمييز في العمل.

مطالب عاجلة

في رسالته إلى الرئيس المدير العام للمجمع، مصطفى التراب، دعا الكاملي إلى:

• إيفاد لجنة تحقيق مستقلة في الخروقات.
• الترسيم التدريجي والفوري لعمال المناولة.
• تحسين ظروف العمل وضمان السلامة المهنية.
• إخضاع العمال لفحوصات طبية دورية والتصريح بجميع حوادث الشغل.
• رفع الأجور إلى 10.000 درهم كحد أدنى وصرف علاوة الأقدمية.
• تمكين أبناء العمال من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية على قدم المساواة.

صرخة مفتوحة

وختم الكاتب الإقليمي تصريحه بالتأكيد على أن النقابة الشعبية للمأجورين بخريبكة “لن تخضع لمنطق الاستغلال ولن تتراجع خطوة إلى الوراء”، داعيًا العمال وذويهم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي باعتباره “السلاح الوحيد القادر على كسر قيود المناولة وانتزاع النصر والعدالة”.