اعتداء يكسر فقرات عنق قاصر ببوجنيبة… وأسرتها تستنكر حكمًا “لا ينصف الضحية”
تحقيق :جواد المصطفى
تعرضت فتاة قاصر من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لاعتداء عنيف بمدينة بوجنيبة التابعة لإقليم خريبكة خلال زيارتها الصيفية لبلدها، ما تسبب لها في كسور خطيرة على مستوى العمود الفقري العنقي وفق تقارير طبية مغربية وإيطالية متطابقة. الواقعة خلفت صدمة كبيرة لدى أسرة الضحية، خاصة بعد صدور حكم اعتبرته العائلة ومعها حقوقيون “مخففًا وغير منصف”.
وتفيد المعطيات أن القاصر، التي قدمت إلى المغرب لقضاء عطلتها الصيفية فقط، شعرت بآلام حادة مباشرة بعد الاعتداء، ليتم نقلها إلى مصحة الإخوة بمدينة خريبكة بتاريخ 28 يوليوز 2025. الفحص الطبي أكد وجود كسر في النتوءات الشوكية للفقرات D1 وD2، إضافة إلى انقلاب في انحناء العمود الفقري العنقي وتورم واضح في الأنسجة الرخوة، وهي إصابات لا تحدث إلا نتيجة قوة عنف بالغة ومباشرة.
كما عزز الطبيب الإيطالي د. Ricci Guglielmo خطورة الحالة، حيث أكد الإصابات نفسها ومنح الضحية مدة عجز بلغت 30 يومًا قابلة للتمديد، مما أضفى قوة إضافية على الملف الطبي وأكد أن العنف كان جسيمًا وغير عابر. هذا التقاطع في الخبرات بين المغرب وإيطاليا شكل عنصرًا حاسمًا في تقييم خطورة الإصابة.
ولمزيد من التدقيق، أمرت المحكمة الابتدائية بخريبكة بإجراء خبرة طبية جديدة، جاءت هي الأخرى متطابقة مع التقارير السابقة، ومثبتة لتعرض الضحية لاعتداء عنيف أصاب إحدى أكثر مناطق الجسم حساسية وخطورة.
ورغم هذه المعطيات الطبية الموثقة، قضت المحكمة بشهرين حبسًا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم فقط. الحكم فاجأ الأسرة التي اعتبرته بعيدًا عن حجم الأذى الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له القاصر، خاصة وأن القانون المغربي يشدد العقوبات حين تكون مدة العجز الطبي تفوق 20 يومًا.
وفي تصريح للجريدة، قالت أسرة الضحية:
“ابنتنا جاءت فقط لقضاء عطلة قصيرة بالمغرب، فعادت بكسور خطيرة في فقرات العنق وحكم لا يعكس حجم الألم الذي مرت به. نثق في القضاء المغربي، وسنلجأ إلى كل المساطر القانونية المتاحة لاسترجاع حقها وإنصافها.”
هذا الموقف يعكس الحالة النفسية الصعبة التي تمر بها الأسرة، والتي تؤكد عزمها متابعة الملف إلى آخر درجة قضائية ممكنة، معتبرة أن الحكم كان “قاسيًا على الضحية وليس على الفاعل”.
وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول حماية القاصرين، ودقة مساطر الخبرة الطبية، ودور القضاء في ضمان الردع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإصابات بالغة تمس العمود الفقري، أحد أخطر مواضع الجسم. كما تدفع إلى التفكير في ضرورة مراجعة آليات تقييم العجز لضمان تناسب العقوبة مع حجم الضرر الحاصل.
