هل يسعى رئيس جماعة الوليدية لتمرير صفقة النظافة على المقاس؟
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وجّه رئيس جماعة الوليدية دعوة رسمية لأعضاء المجلس من أجل عقد دورة استثنائية يوم 9 شتنبر 2025، يتضمن جدول أعمالها نقطة أساسية تتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة.
هذا القطاع الحساس الذي يُفترض أن يحظى بأوسع نقاش عمومي لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وصورة الوليدية كوجهة سياحية وطنية، يبدو أنه يُدار بمنطق الاستعجال وغياب الشفافية. فدفتر التحملات الذي جرى توزيعه يتضمن التزامات تقنية ومالية عامة، لكنه لا يقدّم أي ضمانات حقيقية بخصوص جودة الخدمات، مراقبة الشركة المفوضة، أو آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الأكثر من ذلك أن الرئيس يحاول، مرة أخرى، حصر القرار في دائرة ضيقة من المنتخبين، دون إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين، وكأن الأمر لا يعني سكان الوليدية الذين يعانون يوميًا من ضعف خدمات النظافة وانتشار الأزبال في الشوارع وغياب حاويات كافية.
إن اعتماد دفتر تحملات بهذه الصيغة يكرّس منطق “العقود الغامضة” التي لا تؤدي إلا إلى إغراق الجماعة في مشاكل جديدة، بدل أن تشكّل حلًا جذريًا لمعضلة النظافة. فكيف يمكن لشركة مفوضة أن تلتزم بخدمة نظافة محترمة في مدينة سياحية، في ظل مؤشرات غامضة وأرقام غير دقيقة حول حجم النفايات ونمو الساكنة؟
إن رئيس جماعة الوليدية مطالب اليوم بأن يبرهن على أنه يدبر الشأن المحلي بمقاربة تشاركية ومسؤولة، لا بمنطق فرض الأمر الواقع وتمرير الصفقات على المقاس. فالنظافة ليست مجرد أرقام وجداول، بل هي حق للمواطن وشرط أساسي لتنمية السياحة المحلية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحول دورة 9 شتنبر إلى محطة لإرساء حكامة جيدة في قطاع النظافة، أم مجرد حلقة جديدة في مسلسل العبث بالتدبير العمومي بالوليدية؟
