“إسكوبار الوليدية”.. هل التنمية رهينة الولاء؟
في جماعة الوليدية، حيث تُختزل فرص التنمية في موسم الصيف فقط، وتُوزع رخص الاستغلال بـ”مفاتيح الولاء”، تطرح ساكنة المنطقة تساؤلات مؤلمة حول مصير شبابها وحقهم في الاستفادة من موارد منطقتهم دون وساطات أو تمييز.
ففي وقت تعج فيه الوليدية بالزوار خلال فصل الصيف، وتتحول إلى وجهة سياحية بامتياز، تعيش باقي أشهر السنة في ركود قاتل، يفاقم من أزمة البطالة ويغذي الإحباط في صفوف الشباب الطموح.
ورغم دعوات أبناء المنطقة إلى تحقيق عدالة مجالية واقتصادية، فإن الواقع يُفاجئهم بسلطة غير رسمية، يُلقّبها البعض بـ”إسكوبار”، أصبحت بحسب شهادات محلية تتحكم في منح التراخيص، سواء تعلق الأمر بتأسيس الجمعيات، أو الاستفادة من فرص العمل الموسمية، أو حتى الرخص التجارية.
شاب من أبناء الوليدية تقدم مؤخراً بطلب قانوني للحصول على رخصة لبيع مواد الطين، نشاط يرتبط بحرفة الفخار، إحدى رموز التراث المغربي الأصيل. لكن المفاجأة أن طلبه قُوبل بالرفض، دون أي مبرر قانوني، سوى أنه “ليس ضمن الدائرة المقربة من إسكوبار”.
والغريب في الأمر أن الشاب لم يكن يطلب استغلال الملك العمومي، بل التزم بالمساطر القانونية، وتقدم بملف مكتمل للجهات المعنية، دون أن يجد آذاناً صاغية.
هذا المثال ليس الأول، بل يعكس نمطاً مقلقاً من الإقصاء والتمييز في توزيع الفرص، مما يُهدد بمزيد من الاحتقان، ويطرح تساؤلات مشروعة حول من يتحكم فعلاً في مفاصل القرار داخل هذه المدينة؟ ، ومن يعرقل التنمية، ويحوّلها إلى امتيازات تباع وتشترى.
من هذا المنبر، يناشد ساكنة الوليدية السيد عامل إقليم سيدي بنور، بفتح تحقيق شفاف في هذا الملف، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رفض طلب الشاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ، وتعطيل التنمية، وتوزيع الرخص بمعايير شخصية بدلًا من العدالة والمساواة.
إنه لأمر خطير أن يتحول “الحق في العمل” و”المساهمة في التنمية المحلية” إلى امتياز يُمنح بناء على الولاء، لا على الاستحقاق. وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحرير جماعة الوليدية من قبضة “إسكوبار التنمية”.
