مأساة تعليمية بمدرسة علي السبيطي: التلاميذ محرومون من الدراسة والمديرية الإقليمية توضح
توصلت صحيفة “الجديدة وان” الإلكترونية برسالة من أولياء أمور بدوار الحشالفة، بجماعة أولاد احسين، تفيد بأن تلاميذ مدرسة علي السبيطي فرعية الحشالفة يعانون من انقطاع الدراسة منذ 28 فبراير 2025 بسبب الأمطار الغزيرة، التي جعلت الطريق المؤدية إلى المدرسة غير سالكة، مما حال دون وصول التلاميذ والأساتذة.
هذا الوضع المتكرر مع كل موسم ممطر يعكس هشاشة البنية التحتية وغياب حلول مستدامة تضمن استمرارية التعليم في مثل هذه الظروف، مما يطرح تساؤلات ملحة حول دور الجهات المسؤولة في تفادي هذه الأزمات قبل وقوعها.
في إطار تفاعلها مع النشرة الإنذارية التي أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية، قامت المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة بتفعيل خلية اليقظة ضد مخاطر الطبيعة، حيث عقدت اجتماعًا لتقييم وضع جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وحفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية، تقرر تعليق الدراسة يوم السبت 8 مارس في 43 مؤسسة تعليمية بالمجال القروي، مع تأكيد تعويض الحصص الدراسية في وقت لاحق.
وفي تصريح خاص لـ”الجديدة وان”، أكد المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة، السيد رشيد شروبط، أن المديرية تواكب جميع المؤسسات التعليمية المتضررة وستعمل على تعويض التلاميذ بالساعات الإضافية التي ضاعت، مشددًا على أن القرار جاء حرصًا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية في ظل الظروف الجوية السيئة.
ورغم هذه الإجراءات، فإن مشكلة مدرسة علي السبيطي لا تزال قائمة، خاصة أن الطريق المؤدية إليها غير صالحة بسبب الأمطار، مما يحول دون وصول التلاميذ والأساتذة إلى المؤسسة.
وفي رده على هذه النقطة، أكد المدير الإقليمي أن المديرية الإقليمية غير مسؤولة عن الطريق المؤدية إلى المدرسة، موضحًا أن دورها يقتصر على متابعة الوضع داخل المؤسسات التعليمية وليس خارجها.
أمام هذا الموقف، يتساءل سكان دوار الحشالفة بجماعة اولاد احسين عن الجهة المسؤولة عن إصلاح الطريق، خصوصا في ظل غياب أي تحرك من الجماعة المحلية رغم خطورة الوضع. ورغم محاولاتنا الاتصال برئيس الجماعة لمعرفة موقفه، لم نتلق أي رد، مما يزيد من حالة الاستياء وسط الساكنة.
يعبر أولياء الأمور عن غضبهم من استمرار هذا الوضع، مؤكدين أن أبناءهم يدفعون ثمن الإهمال. كما يحذرون من أن استمرار هذا الوضع يهدد بضياع السنة الدراسية، مطالبين بتدخل السلطات المحلية والجهات الوصية لإيجاد حل سريع يضمن حق أبنائهم في التعليم.
فإلى متى سيظل التعليم في العالم القروي رهينة ضعف البنية التحتية وسوء التدبير؟ وهل ستتحمل الجماعة المحلية مسؤوليتها قبل فوات الأوان؟
يبقى باب الرد مفتوحا أمام رئيس الجماعة وباقي المسؤولين لتوضيح موقفهم من هذه الوضعية.
