التراخيص الممنوحة والبناء العشوائي: من يتحمل المسؤولية في جماعة أولاد احسين

شهدت جماعة أولاد احسين بإقليم الجديدة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بسبب قضية بناء عشوائي شغلت الرأي العام المحلي. فقد تم تسليم رخص بناء لأحد المواطنين، لتتم بعدها عملية سحبها. 

بدأت القصة عندما تقدم أحد المواطنين بطلب للحصول على ترخيص من أجل إصلاح منزله. وفي البداية، تم منحه رخصة تقتصر على الإصلاحات فقط. لكن ما فاجأ الجميع هو أن هذا المواطن قام بتشييد بناء جديد في نفس الموقع باستخدام الترخيص الممنوح له. 

عقب هذا التجاوز، قام رئيس الجماعة آنذاك، نور الدين المخير، بإرسال رسالة إلى قائد “أنذاك ” فوزي يطالبه بتفعيل قرار الهدم، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه في الوقت المحدد. وعلى الرغم من أن البناء العشوائي كان مستمرا، لم يتدخل أحد من السلطات المحلية أو المجلس الجماعي لوقفه. هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول غياب الرقابة والمتابعة والمسؤولية .

في عهد الرئيس الحالي، استمر الوضع في التعقيد، حيث حصل نفس المواطن على تراخيص جديدة لبناء السقف لكن بعد فترة، تم اتخاذ قرار بهدم هذه المحلات التجارية وسحب التراخيص الممنوحة لهذا المواطن.

من بين التساؤلات الهامة التي تثيرها هذه القضية، هي مدى مسؤولية رئيس الجماعة في عدم تتبع الأشغال والتأكد من تطابقها مع التراخيص الممنوحة. فالرئيس الذي كان مسؤولا عن مراقبة تنفيذ مشاريع البناء، لم يلتفت بشكل كافٍ إلى متابعة الأشغال بعد منح التراخيص. كان من المفترض أن يتم التأكد من أن المواطن لم يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع البناء التي يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على النسيج العمراني.

تظل العديد من الأسئلة مفتوحة: هل تحايل المواطن على القانون لاستغلال الترخيص الذي حصل عليه بشكل غير قانوني؟ وهل هناك تقصير من السلطات المحلية والمجلس الجماعي في تفعيل الإجراءات الرقابية؟ هذا الوضع يعكس ضعف النظام الإداري في متابعة المشاريع ومراقبة التراخيص بشكل فعال.

من المهم تسليط الضوء على من يتحمل المسؤولية في هذه القضية. هل هي مسؤولية المواطن الذي استغل الثغرات القانونية، أم أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية والمجلس الجماعي الذين لم يتخذوا التدابير اللازمة؟ في النهاية، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة والتي تهدد النظام العمراني في جماعة أولاد احسين؟

تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول قضية البناء العشوائي في جماعة أولاد احسين، وتبقى الإجابة غامضة. إلا أن الأكيد هو أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الإجراءات القانونية بشكل صارم، ومراقبة التراخيص بشكل أفضل، حتى لا يستمر هذا التجاوز في تدمير النسيج العمراني والقانوني للمنطقة.