أخبار وطنية
انطلاق الدورة التكوينية الثالثة حول الطب الشرعي ومكافحة التعذيب في طنجة
انطلاق الدورة التكوينية الثالثة حول الطب الشرعي ومكافحة التعذيب في طنجة
شهدت مدينة طنجة اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات الدورة التكوينية الثالثة حول دور الطب الشرعي في مكافحة التعذيب والوقاية منه، والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
تستهدف الدورة، التي تستمر لثلاثة أيام، تعزيز كفاءات القضاة في مجال استخدام الأدلة الطبية الشرعية في التحقيق بقضايا التعذيب وفقاً لبروتوكول إسطنبول المحدّث. ويشارك في الدورة نحو 80 متدرباً، من بينهم 50 قاضياً وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية في طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة للسجون وأطباء شرعيين
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام هشام بلاوي، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، أن هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرصه على تعزيز حمايتها. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لمكافحة التعذيب، حيث تخصص جزءاً من تقاريرها السنوية لمتابعة المعالجة القضائية لهذه القضايا
وأوضح عبد الرزاق روان، المكلف بمهمة في رئاسة النيابة العامة ومنسق البرنامج، أن الدورة تستفيد من خبرات دولية متميزة، حيث يشارك فيها خبراء من عدة دول، بعضهم شارك في مراجعة بروتوكول إسطنبول
من جانبها، أكدت الخبيرة التونسية في الطب الشرعي، عبير عيساوي، أن الهدف الرئيسي للدورة هو تطوير قدرات المشاركين في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
جدير بالذكر أن بروتوكول إسطنبول، الذي رُوجِع في عام 2022، يعد مرجعاً دولياً أساسياً يحدد المبادئ والمعايير اللازمة للتحقيق في حالات التعذيب المزعومة وتوثيقها. ويعكس تنظيم هذه الدورة التزام المغرب المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير
