غرفة جرائم الأموال تعيد ملف اختلالات جماعة الجديدة إلى الواجهة

تعود قضية مرتبطة بتدبير الشأن المالي داخل جماعة الجديدة إلى واجهة المتابعة القضائية، بعدما برمجت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة للنظر في واحد من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي خلال السنوات الماضية.

ويتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين الحاليين والسابقين، إلى جانب موظفين ومسؤولين جماعيين، وذلك في سياق تحقيقات تهم طريقة تدبير بعض الملفات المالية والإدارية المرتبطة بالجماعة خلال فترة سابقة.

وحسب المعطيات المتداولة حول القضية، فإن التحقيقات المنجزة ركزت على كيفية تدبير صفقات عمومية، وسط شبهات تتعلق بعدم احترام بعض المساطر المعمول بها في مجال المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى معطيات مرتبطة بتدبير ممتلكات جماعية ووثائق إدارية.

ويطرح عودة هذا الملف إلى الواجهة من جديد تساؤلات حول مآل ملفات تدبير المال العام ومدى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، خاصة في ظل استمرار مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

كما يتابع الرأي العام المحلي مجريات هذا الملف باهتمام، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير المال العام وبفترة تدبيرية امتدت لسنوات، خاصة بعد تقارير رقابية كانت قد رصدت ملاحظات واختلالات مرتبطة بتسيير بعض الملفات داخل الجماعة.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة مواصلة مناقشة تفاصيل القضية والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية وما سيقرره القضاء بشأن هذا الملف.