احتقان في قطاع النقل بالجديدة.. سجال بين الطاكسي الصغير والكبير ومواطنون ينتظرون تفعيل العداد

عاد ملف تنظيم النقل بسيارات الأجرة بمدينة الجديدة إلى الواجهة من جديد، بعد تصاعد التوتر بين مهنيي الطاكسي الصغير ونظرائهم في الطاكسي الكبير، على خلفية الجدل المتواصل حول حدود الاشتغال داخل المجال الحضري. فقد أصدرت نقابة تمثل سائقي الطاكسي الصغير بيانا شديد اللهجة اعتبرت فيه أن سيارات الأجرة الكبيرة تحاول العمل داخل المدينة بشكل غير قانوني، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لتطبيق القانون ومنع ما وصفته بظاهرة “خطاف البلايص”، مع التلويح باللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

في المقابل، يرفض مهنيون في قطاع الطاكسي الكبير هذه الاتهامات، مؤكدين أن نشاطهم يتم في إطار ما يسمح به القانون، وأن عملهم يظل أساساً خارج المدار الحضري لمدينة الجديدة، مشددين على أن اختيار وسيلة التنقل في نهاية المطاف يبقى بيد المواطن، الذي يبحث غالباً عن الخدمة الأنسب لقدرته الشرائية.

وبين هذا السجال المهني، عبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم من تكلفة التنقل داخل المدينة عبر سيارات الأجرة الصغيرة، حيث يشير بعض المرتفقين إلى أن التسعيرة قد تصل في بعض الحالات إلى ما بين 15 و25 درهماً حسب الوجهة، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بغياب وضوح التعريفة في ظل عدم اعتماد العداد بشكل رسمي.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش القديم حول ضرورة تنظيم القطاع بشكل أوضح، خاصة وأن العمل بالعداد في سيارات الأجرة الصغيرة كان قد أُعلن عنه في وقت سابق مع بداية السنة الجارية، غير أن المواطنين ما يزالون ينتظرون تنزيل هذا القرار على أرض الواقع، باعتباره خطوة أساسية لضبط التسعيرة وتفادي الخلافات المتكررة بين السائقين والركاب.

وبين مطالب المهنيين المتباينة وتذمر جزء من المرتفقين، يطرح متابعون تساؤلات حول مآل هذا الملف: هل تتجه السلطات إلى تسريع تفعيل العداد وتنظيم التعريفة داخل المدينة؟ وكيف سيتم ضبط حدود اشتغال كل صنف من سيارات الأجرة بشكل يضمن التوازن بين حقوق المهنيين ومصلحة المواطنين؟ أسئلة تبقى مطروحة في انتظار توضيحات رسمية قد تضع حدا لحالة الجدل المتواصلة داخل قطاع النقل الحضري بمدينة الجديدة.