مجلس المستشارين يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

مجلس المستشارين يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وحاز النص القانوني على تأييد 32 مستشاراً، مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت.

وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يروم النهوض بمهنة المفوضين القضائيين وتطوير أدائها ضمن منظومة العدالة، من خلال توسيع مجال اختصاصها، سواء من حيث النوع أو المجال الجغرافي، ومراجعة شروط الولوج إليها بما يضمن جودتها.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسعى كذلك إلى تعزيز المهنة بأطر مؤهلة عبر فتح المجال أمام الكتاب المحلفين، وتكريس حماية أكبر للمتعاملين مع المفوضين القضائيين، عبر إقرار ضمانات قانونية لحماية حقوقهم.

كما ينص المشروع، يضيف وهبي، على توفير حماية قانونية لأفراد هذه المهنة، وتعزيز دور الأجهزة التنظيمية والإشرافية، فضلاً عن دعم حضور العنصر النسوي داخل هياكل الهيئة الوطنية بشكل يعكس تمثيليتهن الفعلية. 

ورغم المزايا التي ينص عليها مشروع القانون، لا تزال فئة المفوضين القضائيين تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ضعف الأجور مقارنة بالمهام الجسيمة التي يقومون بها، بالإضافة إلى قلة الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات المعنية. هذه الفئة، التي تعد حلقة وصل حيوية في تنفيذ الأحكام القضائية، تتطلع إلى تحسين ظروف عملها وتوفير بيئة قانونية واقتصادية أكثر دعماً لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.