الشرطة الإدارية بدائرة آزمور.. جهاز معطل رغم أهميته

أزمور

رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على أدائها اليمين القانونية يوم 7 يوليوز 2022، لا يزال دور الشرطة الإدارية بجماعة آزمور غائبًا عن المشهد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى إحداث هذا الجهاز ومدى التزام الجماعة بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.

وفقًا للإطار القانوني المنظم، تتولى الشرطة الإدارية تنفيذ قرارات رئيس الجماعة في مجالات حساسة، من قبيل مراقبة التعمير، حفظ الصحة والسلامة العمومية، وضبط استغلال الملك العمومي الجماعي. كما تشمل مهامها التحسيس والتوعية والمساهمة في تحسين الفضاء العام، فضلاً عن الرفع من موارد الجماعة.

ولتأدية هذه المهام، تم توفير وسائل لوجستيكية مهمة، تشمل بذلات رسمية موحدة، بطاقات مهنية، هواتف محمولة، لوحات إلكترونية مرتبطة بالإنترنت، إضافة إلى سيارات خدمة مخصصة للشرطة الإدارية. غير أن هذه الإمكانيات، التي كان من المفترض أن تسهم في تعزيز المراقبة الذكية، لم تمنع من استمرار الجمود الذي يطبع عمل هذا الجهاز.

أمام هذا الوضع، تثار تساؤلات مشروعة حول سبب تغييب الشرطة الإدارية بمدينة أزمور ، رغم دورها الأساسي في ضبط النظام العام على مستوى الجماعة. فهل يعود الأمر إلى غياب الإرادة السياسية لتفعيل هذا الجهاز؟ أم أن هناك عراقيل إدارية تحول دون اضطلاعه بمهامه؟

السلطات المحلية والإقليمية مطالبة اليوم بالخروج عن صمتها وتوضيح موقفها من هذا التعطيل، خصوصًا وأن قضايا مثل انتشار البناء العشوائي، استغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية، وتدهور الوضع الصحي في بعض المرافق، أصبحت تؤرق الساكنة.

في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحديث الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين، يبقى استمرار هذا الوضع غير مبرر، خاصة أن الشرطة الإدارية تعتبر أداة أساسية لضبط المخالفات وفرض احترام القانون. فهل تتحرك جماعة آزمور لتفعيل هذا الجهاز، أم أن الأمر سيظل مجرد حبر على ورق؟