المجتمع المدني بمدينة الجديدة يطالب بالمحاسبة بشأن اختلالات المحطة الطرقية

رفعت 14 جمعية من المجتمع المدنيبمدينة الجديدة شكاية رسمية إلى عامل إقليم الجديدة، عبرت فيها عن استنكارها للاختلالات التي طالت مشروع المحطة الطرقية، سواء فيما يتعلق بأشغال التشجير أو بتنفيذ مشروع دكاكين القاضي عياض المخصص للصياغين .

وأوضحت الشكاية، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن تقرير الإدارة العامة للإدارة الترابية أشار إلى وجود تجاوزات واختلالات عديدة في تدبير المحطة الطرقية. وأبرزت الجمعيات أن أشغال التشجير شابتها صفقات مشبوهة وتأخيرات غير مبررة في إنجاز المشروع، مما أثار تساؤلات حول شفافية إدارة الموارد المالية المخصصة له.

وأكدت الشكاية أن هذا المشروع الحيوي، الذي كان من المفترض أن يُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدينة، واجه عراقيل كبيرة بسبب غياب الشفافية وسوء التدبير المالي. وأشارت الجمعيات إلى أن هذه الاختلالات أثرت سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأضرّت بجمالية المدينة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المسؤولين.

وفيما يتعلق بمشروع دكاكين القاضي عياض، عبرت الجمعيات الموقعة على الشكاية عن استيائها من التلاعبات التي رافقت عملية توزيع الدكاكين. وأكدت أن المشروع خدم مصالح فئة محددة دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وطالبت بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات، مع ضرورة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة.

كما أشارت الجمعيات إلى أنها تلقت عدة شكايات من مهنيي قطاع النقل والمسافرين تتعلق بوضعية المحطة الطرقية. وأفادت بأن المحطة تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية وعدم استكمال الأشغال، مما يجعلها غير مؤهلة لاستقبال المسافرين بشكل لائق.

وفي ختام الشكاية، دعت 14 جمعية من المجتمع المدني بالجديدة عامل إقليم إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات. وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وحماية المال العام، مع ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوق ساكنة المدينة.