أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم 2023، وهو السابع من نوعه بعد سلسلة التقارير السنوية التي دأبت على إصدارها منذ تأسيسها أواخر سنة 2017.
ويتكون هذا التقرير، الذي جاء في 500 صفحة، من باب تمهيدي يتطرق لجهود رئاسة النيابة العامة في تطوير الآداء وتعزيز النجاعة، وباب أول حول سير النيابة العامة، وباب ثاني متعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، واستنتاجات عامة، فضلا عن توصيات تهم الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية، وتنفيذ السياسة الجنائية. وجاء في تقديم هذا التقرير أن رئاسة النيابة العامة تهدف من خلال إصدار هذه التقارير إلى إبراز مختلف المبادرات التي اتخذتها من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة وتعزيز استقلالية النيابة العامة، فضلا عن تشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابات العامة في تدبيرها لمختلف الصلاحيات والمهام القانونية والقضائية والإدارية المنوطة بها مع تقديم معطيات إحصائية دقيقة توضح حرص قضاتها وأطرها الإدارية على النهوض بمهامهم بكل إخلاص ومسؤولية خدمة للعدالة والمواطنين. وأبرز التقديم أن رئاسة النيابة العامة، تتوخى من إصدارها المنتظم لتقاريرها السنوية أيضا توفير وثيقة مرجعية تجسد من خلالها الوفاء بالالتزام القانوني الملقى عليها بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واشار إلى أن الأمر يتعلق بوثيقة توفر للمؤسسة التشريعية، بما تشتمل عليه من معطيات ومعلومات، تشخيصا دقيقا لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها، مع إيراد مجموعة من التوصيات التي تروم تطويرها وتجاوز ما يفرزه واقع الممارسة القضائية من صعوبات وإكراهات.
