إقليم الجديدة

مستقبل أحياء الجديدة في صلب الجدل حول تصميم التهيئة.. المعارضة تطالب بتوضيحات من الوكالة الحضرية 

هيئة التحرير/محمد ازروال

 

عاد تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش داخل المجلس الجماعي، بعدما طالب فريق المعارضة بعقد لقاء بحضور مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، لتقديم توضيحات بشأن الاختيارات التي تضمنتها الوثيقة، وما ستترتب عنها من تحولات عمرانية ومجالية خلال السنوات العشر المقبلة.

وجاءت هذه المطالبة في مراسلة وجهها الفريق إلى رئيس المجلس، عقب نشر التصميم بالجريدة الرسمية عدد 7555 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، حيث اعتبر أن أهمية هذه الوثيقة وما ستحدده من توجهات لمستقبل المدينة تقتضي تمكين المنتخبين من فهم تفاصيلها ومناقشة خلفيات الاختيارات المعتمدة، خاصة في ظل الملاحظات والتحفظات التي سبق أن عبر عنها أعضاء بالمجلس خلال مراحل إعداد المشروع ومناقشته.

وتضع المعارضة عددا من الملفات في صلب النقاش المرتقب، أبرزها التغييرات التي مست تصنيف الأراضي وتخصيصاتها، ومناطق التوسع العمراني، والكثافة السكانية والعلو المسموح به، إلى جانب توزيع المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، ومواقع المؤسسات والمرافق العمومية. كما تطالب بتوضيح مدى مراعاة التصميم لحاجيات مختلف أحياء الجديدة، خصوصا المناطق التي ما تزال تعاني نقصا في التجهيزات والبنيات الأساسية.

ولا ينحصر النقاش في طبيعة البناء والتوسع العمراني، بل يمتد إلى مستقبل المساحات الخضراء والحدائق والفضاءات العمومية، وشبكة الطرق ومواقف السيارات، وممرات التنقل، فضلا عن حماية المجال الساحلي والمواقع ذات القيمة البيئية والتاريخية والتراثية، وهي عناصر ترتبط بصورة مباشرة بجودة العيش والخصوصية العمرانية للمدينة.

ومن بين المعطيات التي استند إليها فريق المعارضة، بلوغ عدد سكان جماعة الجديدة 237 ألفا و464 نسمة، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة التصميم الجديد على مواكبة الحاجيات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والنقل والتجهيزات الرياضية والثقافية، فضلا عن خدمات النظافة وتدبير النفايات والإنارة العمومية والمساحات الخضراء.

كما تطالب المعارضة بالكشف عن مآل الملاحظات والاقتراحات التي سبق أن تقدم بها المنتخبون ومختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد المشروع والبحث العمومي، وتحديد ما تم الأخذ به وما جرى استبعاده، مع تقديم المبررات التقنية والقانونية لذلك، إلى جانب توضيح الآثار المحتملة للتغييرات التي مست تخصيصات الأراضي والارتفاقات ومناطق التجهيزات ذات المنفعة العامة على الملاك والساكنة.

وفي خطوة تروم توسيع دائرة الاطلاع على الوثيقة، دعا الفريق إلى تمكين أعضاء المجلس من نسخ واضحة وكاملة من وثائق التصميم، بما فيها التصاميم البيانية ونظام التهيئة والمذكرات والوثائق التقنية والتدبيرية المتاحة قانونا، مع تنظيم جلسة لمناقشتها بحضور مدير الوكالة الحضرية، وتوثيق الأسئلة والأجوبة في محضر رسمي. كما طالب بإتاحة المعطيات الأساسية للتصميم أمام المواطنين عبر القنوات الرسمية.

وأكد فريق المعارضة أن تحركه يندرج ضمن مسؤوليته التمثيلية تجاه ساكنة المدينة، وليس من باب الاعتراض السياسي، مشددا على أن تصميم التهيئة يتجاوز كونه وثيقة تقنية لتنظيم البناء، ليصبح إطارا يحدد توزيع المرافق والتجهيزات وفرص التنمية بين مختلف أحياء الجديدة. وقد وجه نسخة من مراسلته إلى عامل إقليم الجديدة وباشا المدينة قصد الإخبار.

ومع دخول التصميم الجديد مرحلة النشر الرسمي، تتجه الأنظار إلى مآل طلب المعارضة ومدى تجاوب رئاسة المجلس مع الدعوة إلى فتح نقاش تقني حول مضامينه. فبالنسبة لساكنة الجديدة، لا تتوقف أهمية هذه الوثيقة عند تحديد ما يمكن بناؤه وأين، بل تشمل أيضا طبيعة الأحياء التي ستتطور، ومدى توفرها على المرافق والخدمات والفضاءات الضرورية لضمان تنمية عمرانية متوازنة خلال العقد المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى