غلاء الأسعار في الجديدة… المضاربة تلهب الأسواق وغياب الرقابة يعمّق الأزمة

تشهد أسواق مدينة الجديدة والمناطق المجاورة موجة غلاء غير مسبوقة، مست مختلف المواد الأساسية، بدءا من اللحوم والأسماك وصولا إلى الخضر. هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار أثار استياء المواطنين، خاصة في ظل غياب أي رقابة فعلية على الأسواق، مما فتح المجال أمام المضاربين للتحكم في الأسعار وفق مصالحهم الخاصة.

سجلت أسعار اللحوم الحمراء في الجديدة وسيدي بنور والوليدية ، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 100 درهم، مقابل 80 درهما في مناطق أخرى كالسوالم. هذا الغلاء يأتي رغم قرار الملك محمد السادس إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، وهو ما كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار نتيجة تراجع الطلب على الماشية.

أحد الجزارين بمدينة الجديدة برر هذا الارتفاع بـ”قلة العرض في الأسواق وارتفاع تكاليف الأعلاف”، فيما يرى المواطنون أن السبب الحقيقي يكمن في غياب الرقابة واحتكار السوق من قبل المضاربين.

لم تكن الأسماك بمنأى عن موجة الغلاء، حيث قفز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية، إلى 20 درهما للكيلوغرام، وهو ارتفاع غير مسبوق بالنظر إلى أن مدينة الجديدة منطقة بحرية غنية بالثروة السمكية.

هذا الارتفاع رافقه قرار مثير للجدل تمثل في تحويل سوق السمك من الميناء إلى منطقة غير مناسبة أمام برك مائية، مما أتاح للمضاربين فرصة التحكم في الأسعار دون رقابة فعلية.

يقول أحد تجار السمك لـ”الجديدة وان”: “الوضع أصبح صعبا، هناك مضاربة واضحة، وبعض السماسرة هم من يحددون الأسعار وليس العرض والطلب.”

لم تتوقف موجة الغلاء عند اللحوم والأسماك، بل امتدت إلى الخضر، حيث ارتفع سعر الطماطم والبصل إلى 13 درهما للكيلوغرام، فيما سجلت باقي المنتجات ارتفاعا مشابهًا، ما زاد من معاناة المواطنين.

يقول أحد المتسوقين:”لم يعد بإمكاننا شراء حاجياتنا اليومية كما في السابق، الأسعار تضاعفت والدخل بقي كما هو.”

رغم هذه الزيادات المتتالية، لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات ملموسة لضبط الأسواق أو كبح المضاربة. المواطنون يطالبون بتدخل عاجل من السلطات، سواء عبر فرض رقابة صارمة على الأسعار أو اتخاذ تدابير تحدّ من تحكم السماسرة في السوق.

في انتظار أي تحرك رسمي، يبقى السؤال مطروحا إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل ستتحسن القدرة الشرائية للمواطن البسيط قريبا؟