الدفاع الجديدي تحت ضغط النزاعات المالية… 7 ملايين درهم تضع المكتب المسير أمام اختبار الشفافية والمسؤولية

أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى غاية 13 فبراير 2026، أن الدفاع الحسني الجديدي يحتل المرتبة الثانية ضمن أندية القسم الأول الأكثر تسجيلا للنزاعات المالية، بقيمة تناهز 7,18 ملايين درهم، في وقت تجاوز فيه المجموع الإجمالي للنزاعات على مستوى البطولة 29,4 مليون درهم.

وبعيدا عن أي حديث عن التنافس على المراكز المتقدمة، فإن المرحلة التي يعيشها الفريق تفرض أولوية واضحة عنوانها الاستقرار وضمان البقاء في أجواء آمنة. غير أن الأرقام المعلنة تطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير المرحلة السابقة، وحول مدى التحكم في الالتزامات المالية، خاصة وأن النزاعات لا تظهر فجأة، بل تكون غالبا نتيجة تراكمات كان بالإمكان الحد منها بحكامة استباقية.

الوضع يقتضي اليوم خطابا صريحا مع الرأي العام الجديدي، وخطة عملية واضحة لتسوية هذه الملفات في آجال مضبوطة، لأن أي ضغط إداري أو عقوبات محتملة قد ينعكس سلبا على الجانب التقني في مرحلة تحتاج إلى التركيز والهدوء. الرسالة التي تلوح في الأفق واضحة .. لا يمكن الحديث عن مشروع رياضي متوازن دون أرضية مالية صلبة.

الدفاع الحسني الجديدي، بما يمثله من رمزية للمدينة، مطالب أكثر من أي وقت مضى بإعادة ترتيب الأولويات، وتغليب منطق التدبير الرشيد، حتى لا تتحول الأرقام إلى عبء إضافي في موسم يتطلب الكثير من الواقعية والانضباط داخل وخارج الملعب.