أولاد احسين: شكاية الموقعة تستدعي تحقيقًا مع كل من وقع عليها +الفيديو

شهدت جماعة أولاد احسين يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 هدم أجزاء من شركة محلية توظف مئات الشباب وتساهم بشكل مباشر في محاربة البطالة وخلق فرص العمل. العملية أثارت صدمة واسعة بين السكان والمستثمرين على حد سواء، خصوصًا وأن الشركة ملتزمة بكافة الشروط القانونية المعمول بها.

الجدل الرئيس يتركز حول شكاية الموقعة المقدمة ضد الشركة، والتي يُتداول أنها جمعت توقيعات بعض السكان مقابل مادي من طرف شخص نافذ في المنطقة. هذا الأسلوب منح الشكاية مظاهر قانونية، في حين أن الهدف الحقيقي، وفق المعطيات المتوفرة، كان تصفية حسابات شخصية وعرقلة عمل المستثمر.

مصادر محلية أكدت أن الشركة لم تخالف أي قوانين، وأن نشاطها الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتنمية الجماعة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. ومع ذلك، تمكنت بعض اللوبيات المحلية من استغلال القانون لغايات شخصية، ما يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الشكاية ومصداقيتها.

سبق للمجتمع المدني أن طالب بالدفاع عن المشاريع الاستثمارية التي تخلق فرص العمل وتحارب البطالة. وفي هذا الإطار، أصبح فتح تحقيق مستقل وشفاف مع كل من وقع على لائحة الشكاية والاستماع إليه ضرورة ملحة، للتأكد من صحة التوقيعات وبيان مدى استغلالها.

تسلط هذه الواقعة الضوء على خطر النفوذ المحلي على مسار المشاريع الاقتصادية، حيث يمكن لبعض الشخصيات النافذة تحويل أي ملف قانوني إلى أداة ضغط لتحقيق مصالح شخصية على حساب التنمية وحقوق السكان، خاصة في منطقة تعتمد على الشركات المحلية في توفير فرص الشغل.

يشير المراقبون إلى أن الملك محمد السادس يعزز دور المقاولين ويدعمهم لضمان استمرار المشاريع التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب، ما يجعل أي تصرف يعرقل نشاط المستثمرين أمرًا مرفوضًا ويستدعي مساءلة واضحة.

ختامًا، قضية أولاد احسين تفرض فتح تحقيق شامل وشفاف مع جميع الأطراف المعنية، لضمان حماية المشاريع الاستثمارية والمجتمع المحلي من أي تلاعب بالقانون واستغلال السكان، وتمكين الشركة من مواصلة دورها التنموي دون عراقيل.

يتبع