مسيرة ممنوعة ووقفة بلا صدى بالجديدة.. هل يواجه الطاكسي الصغير صعوبة في فرض ورقة الضغط؟

شهدت مدينة الجديدة، اليوم الأربعاء 18مارس 2026 ، وقفة احتجاجية لعدد من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، تزامنت مع محاولة تنظيم مسيرة احتجاجية لم يكتب لها الخروج بعد منعها من طرف السلطات، في سياق كان منتظر يعرف تصعيد ميداني داخل القطاع. غير أن هذا التطور، بين مسيرة مجهضة ووقفة لم تعكس سقف الترقب اللي سبقها، كيرجع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل هذا الحراك المهني وحدود تأثيره على واقع النقل الحضري بالمدينة.

ويأتي هذا المستجد في ظل استمرار شد الحبل بين الطاكسي الصغير والطاكسي الكبير بخصوص مجال الاشتغال، حيث تتواصل الاتهامات بوجود تجاوزات داخل المجال الحضري، في مقابل تأكيد مهنيين أن نشاط سيارات الأجرة الكبيرة كيبقى، إلى حدود الساعة، خارج المدار الحضري، وهو ما كيعيد النقاش حول التأويل القانوني وحدود تطبيقه على أرض الواقع.

في المقابل، ما كيبانش أن النقاش المهني كيعكس بشكل كامل انتظارات المواطنين، اللي كيعبر جزء منهم على تذمر متزايد من تسعيرة التنقل داخل المدينة، واللي كتوصل في بعض الحالات ما بين 15 و25 درهم، في ظل غياب تعريفة مضبوطة ووضوح في احتساب الكلفة، وهو الشي اللي رجّع بقوة مطلب تفعيل العداد، اللي تم الإعلان عليه سابقاً بدون ما يدخل حيز التنفيذ إلى حدود اليوم.

كما أن بروز دعوات مرحبة بإمكانية دخول الطاكسي الكبير بشكل منظم إلى المجال الحضري كيطرح بدوره أكثر من مؤشر: واش الأمر غير مرتبط بالثمن، ولا كاين تحول فعلي في اختيارات المرتفقين؟ خاصة وأن عامل الكلفة ولى حاضر بقوة في ظل الإكراهات الحالية.

وبين حراك مهني ما زالت ملامحو ما واضحةش، وانتظارات مواطنين كتميل نحو تسعيرة واضحة وخدمة أفضل، كيبقى السؤال مطروح: واش غادي يتم تسريع تفعيل العداد ووضع حد لهد الجدل؟ ولا القطاع غادي يبقى مفتوح على مزيد من التوتر في غياب حلول عملية توازن بين حق المهني وحق المواطن في نقل حضري منظم؟