تفويت شركة للنسيج بالجديدة يجر الموثق ومالكيها الجدد إلى قلب القضاء

من المرتقب أن تنعقد غدا الثلاثاء تاسع دجنبر 2025جلسة جديدة بالغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، لمتابعة ملف قضائي حساس يخص تفويت حصص شركة متخصصة في صناعة النسيج بالمدينة.

القضية بدأت بعد شكاية تقدم بها مواطن أردني مقيم بالمغرب، اتهم فيها المالكين الجدد للشركة بعدم الالتزام بشروط أساسية تم الاتفاق عليها خلال جمع عام استثنائي سنة 2013، تتعلق بتحمل الديون البالغة 40 مليون درهم وإعفاء المساهمين السابقين من الضمانات البنكية. وقد تبين لاحقا أن هذه البنود لم تدرج ضمن عقود التفويت المحررة من طرف الموثق، رغم مشاركته في أعمال الجمع العام وإعداده لمحضره.

وقد شمل التحقيق الموثق ورجل أعمال تركي ومستثمر أردني–أمريكي، الذين أصبحوا لاحقا مالكي الشركة. المتهمون تمسكوا ببراءتهم، فيما أكد الموثق احترامه للضوابط القانونية في تحرير الوثائق. غير أن قاضي التحقيق سجل مؤشرات على حذف بنود أساسية في محضر الجمع العام، واعتبر أن المتهمين الآخرين استعملوا الوثائق رغم علمهم بمضامينها، ما أدى إلى متابعة الموثق بجناية التزوير في محرر رسمي، والمتهمين الآخرين بالمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، مع إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح.

الجلسة المرتقبة غدا ستكشف ما إذا كانت المرافعات القانونية ستدعم نتائج التحقيق أم ستفضي إلى معطيات جديدة قد تؤثر على مجرى الملف.