مستجدات جديدة في ادعاءات أداء مبالغ بين 300 و500 درهم خلال امتحان رخصة السياقة بالجديدة ومطالب بفتح تحقيق رسمي

مستجدات جديدة في ادعاءات أداء مبالغ بين 300 و500 درهم خلال امتحان رخصة السياقة بالجديدة ومطالب بفتح تحقيق رسمي

هيئة التحرير:محمد زروال

توصل منبر “الجديدة وان” بمعطيات جديدة وشهادات إضافية من مرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة بمدينة الجديدة، يؤكدون فيها استمرار انتشار حديث حول مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 درهم يُشتبه أن بعض المرشحين يُطلب منهم دفعها قبل دخول الامتحان العملي بدعوى “ضمان النجاح”. وتأتي هذه الشهادات بعد تداول الموضوع بشكل واسع خلال الأيام الماضية، مما دفع العديد من المواطنين إلى مشاركة تجاربهم.

وفق ما أورده عدد من المرشحين، يتم الحديث عن هذه المبالغ في محيط مركز الامتحان أو قبله بقليل، حيث يتم الإيحاء للبعض بأن الامتحان “غير مضمون” في حال عدم الأداء. وتقول إحدى المرشحات، التي فضلت استعمال اسم مستعار، إنها تعرضت لضغط نفسي كبير بعد إبلاغها بأن عدم دفع 500 درهم قد يؤثر على فرص نجاحها.

شهادات أخرى وردت للمنبر تشير إلى تكرار نفس الأسلوب، مما يعزز الشبهات حول وجود ممارسات تُعرض المرشحين للاستغلال، رغم أن هذه التصريحات تبقى في إطار الادعاءات إلى حين فتح تحقيق رسمي يؤكدها أو ينفيها.

عدد من مدربي السياقة بمدينة الجديدة عبّروا عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات إن صحت، مؤكدين أنها تسيء للقطاع ككل وتضرب في عمق ثقة المرشحين. وأكدوا أن أي مبالغ قانونية تُدفع تكون لفائدة مدرسة تعليم السياقة فقط، وأن الامتحان يخضع لجدولة إلكترونية مضبوطة ومساطر رسمية واضحة.

كما دعا مهنيون السلطات المختصة إلى التدخل من أجل حماية سمعة القطاع وطمأنة الرأي العام المحلي.

تثير هذه المعطيات المتزايدة تساؤلات حول مدى علم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بما يروج، ومدى فعالية المراقبة داخل مركز الامتحان. ويأتي نشر هذه المعطيات في إطار الدور الإعلامي لمنبر “الجديدة وان” في نقل صوت المواطن وتتبع قضايا الشأن المحلي.

يطالب منبر “الجديدة وان” باتخاذ إجراءات فورية تشمل:

1. فتح تحقيق رسمي لتحديد حقيقة ما يجري داخل مركز الامتحان.
2. الاستماع للمرشحين الذين قدموا شهاداتهم.
3. مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة إن توفرت.
4. تعزيز شروط النزاهة والشفافية داخل فضاء الامتحان.
5. استرجاع أي مبالغ دُفعت خارج الإطار القانوني في حال ثبوت التجاوزات.

إن هذه المعطيات المتداولة تستوجب تدخلاً مسؤولاً من الجهات المعنية لتوضيح الصورة للرأي العام، حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لنزاهة امتحان رخصة السياقة بمدينة الجديدة. ويبقى التحقيق الإداري والقضائي الكفيل بتحديد الحقائق وترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر داخل النيابة العامة بمدينة الجديدة أكدت لمنبر “الجديدة وان” أنها لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي شكاية رسمية تتعلق بإجبار مرشحين على دفع مبالغ مالية خلال امتحان رخصة السياقة. وفي هذا الإطار، تدعو النيابة كل من يعتبر نفسه متضررًا أو تعرض لمثل هذه الممارسات إلى التوجه مباشرة إلى المحكمة وتقديم شكاية وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، حتى يتسنى فتح مسطرة رسمية والبحث في الادعاءات المتداولة.