فاجعة بالجرف الأصفر.. عامل يتعرض لحادث شغل خطير دون عقد أو تأمين والجريدة تمهل الشركة 48 ساعة للتفاعل

الجزاء التاني

هزّت فاجعة جديدة الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة، بعدما تعرض أحد العمال داخل ورشة صناعية بمنطقة الجرف الأصفر لحادث خطير أثناء مزاولته عمله، إثر سقوط قطعة حديدية ثقيلة تسببت له في ستة كسور معقدة على مستوى الحوض.

الضحية، وهو نجّار معدني (سدور) وأب لأربعة أبناء، التحق بالعمل خلال شهر غشت 2025 بناءً على استدعاء مباشر من إدارة الورشة، دون عقد شغل قانوني أو تسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل المغربية.

وفي يوم 5 غشت 2025، وأثناء مزاولته عمله، سقطت عليه قطعة حديدية ضخمة، ليُنقل على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بمدينة الجديدة، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة بلغت كلفتها حوالي 35 ألف درهم.
غير أن المفاجأة الصادمة تمثلت في غياب أي وثائق تأمين أو تصريح اجتماعي باسم العامل، بعدما تبيّن أن الشركة المشغلة لم تصرّح به لدى أي مؤسسة تأمينية أو اجتماعية.

وحسب إفادات بعض زملاء الضحية، فإن إدارة الورشة رفضت تحمّل تكاليف العلاج، بل حذّرت بعض العمال من الإدلاء بأي تصريح رسمي بخصوص الحادث، في محاولةٍ للتنصل من المسؤولية.
وقد تدخلت عناصر الدرك الملكي بمولاي عبد الله لتوثيق الواقعة وفتح تحقيق أولي في ظروفها وملابساتها.

وفي تطور لاحق، علمت جريدة “الجديدة وان” أن شقيق الضحية هو من تقدّم بشكاية رسمية إلى مكتب الشغل بالجديدة للمطالبة بإنصاف أخيه، غير أن الملف قوبل بالرفض بدعوى “غياب الشهود”، رغم توفر تقرير طبي مفصل وشهادات تؤكد أن الحادثة وقعت داخل الورشة.

كما حصلت الجريدة على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التشغيل تشير إلى تسجيل “حادثة شغل” خلال الفترة نفسها، لكنها تخلو من اسم العامل المصاب، ما يثير تساؤلات حول مدى دقة المساطر والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالملف.

إن الحادث الذي وقع في ورشة الجرف الأصفر لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل جريمة مكتملة الأركان في حق القانون، تتعلق بانتهاك حقوق العامل والتملص من الالتزامات القانونية والاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، لا سيما ما يتعلق بالتصريح بالعمال والتأمين الإجباري ضد حوادث الشغل.

وفي هذا السياق، تعلن جريدة “الجديدة وان” أنها تمهل إدارة الشركة المعنية 48 ساعة من تاريخ نشر هذا المقال، للتواصل المباشر مع الضحية أو عائلته قصد تسوية الوضعية بشكل قانوني وإنساني.
وفي حال استمرار الصمت أو تجاهل الموضوع، ستضطر الجريدة إلى نشر التفاصيل الكاملة مدعومة بالصور والوثائق الرسمية، التزامًا بحق الرأي العام في المعلومة، وحرصًا على كشف كل أوجه التقصير في هذا الملف.

وتؤكد “الجديدة وان” أنها لا تستهدف التشهير، وإنما تقوم بواجبها المهني في تنوير الرأي العام والدفاع عن كرامة العمال، معتبرة أن السكوت عن الظلم شكل من أشكال المشاركة فيه.
وأي تأخير في معالجة هذا الملف قد يفتح الباب أمام المتابعة القانونية، وفقًا لمقتضيات قانون الشغل المغربي.