الجنس مقابل النقل المدرسي” يهز جماعة أولاد احسين: من يحمي التلميذات من براثن الاستغلال

“الجنس مقابل النقل المدرسي” يهز جماعة أولاد احسين: من يحمي التلميذات من براثن الاستغلال

تحقيق :جواد المصطفى

تعيش جماعة أولاد احسين على وقع فضيحة مدوّية عنوانها العريض “الجنس مقابل النقل المدرسي”، بعدما تفجرت معطيات ورسائل محلية تتحدث عن ممارسات مشبوهة منسوبة لبعض السائقين. ورغم أن هذه الأخبار تحتاج إلى تحقيق رسمي، إلا أن مجرد تداولها يكفي لدق ناقوس الخطر، وإطلاق صرخة استغاثة لإنقاذ التلميذات من براثن الاستغلال والانحراف.

إن النقل المدرسي مشروع اجتماعي حيوي، وُضع لخدمة التلاميذ وضمان وصولهم الآمن إلى مقاعد الدراسة، وليس ليُستغل كأداة لابتزاز الفتيات أو المتاجرة ببراءتهن. أي انحراف في هذا المجال الحساس يُعتبر جريمة أخلاقية ومجتمعية لا يمكن السكوت عنها، وخيانة للثقة التي وضعتها الأسر والسلطات في القائمين عليه.

المسؤولية هنا جماعية ومترابطة: الجماعة الترابية، الجمعيات المشرفة على النقل، والسلطات الوصية، كلها مطالبة بتشديد الرقابة على السائقين، والتأكد من أن من يتولى هذه المهمة إنما هو شخص نزيه، ملتزم بالقانون وبالأخلاق، وليس ذئبًا في هيئة سائق. فالتقصير في هذا الجانب يفتح الباب واسعًا أمام ممارسات خطيرة تسيء للتعليم وللمجتمع ككل.

الأسر في جماعة أولاد احسين تعيش اليوم قلقًا عميقًا، وهي تتساءل: كيف نطمئن على بناتنا وهن يسلمن يوميًا إلى أشخاص تحوم حولهم شبهات مقلقة؟ من يضمن أن وسيلة النقل المدرسي، التي كان يُفترض أن تكون حصنًا آمنًا، لا تتحول إلى فخ للاستغلال والابتزاز؟

إن تزايد الشهادات المتداولة محليًا ليس مجرد كلام عابر، بل مؤشرات جدية تستدعي فتح تحقيق عاجل، ونزول الجهات المسؤولة بثقلها لكشف الحقيقة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في استغلال الفتيات القاصرات مقابل خدمة يفترض أن تكون مجانية وشريفة.

هذه السلوكيات، إن صحّت، لا تسيء فقط للضحايا المباشرات، بل تلطخ سمعة المدرسة العمومية، وتزرع الرعب في نفوس الأسر، وتهدم الثقة في مشروع النقل المدرسي الممول من المال العام. إنها طعنة في ظهر المصلحة العامة، واستهتار بكرامة المواطن، وإساءة عميقة لقيم المجتمع.

اليوم لم يعد هناك مجال للصمت أو التغاضي. المطلوب تحرك حازم وسريع من السلطات المحلية، الأمنية والقضائية، والجماعة الترابية، والجمعيات المسيرة، لوضع حد لهذه الممارسات الدنيئة، وضمان أن تظل خدمة النقل المدرسي أداة للعدالة الاجتماعية لا منصة للابتزاز الجنسي. فكرامة بناتنا خط أحمر، وأي تساهل في هذه القضية لن يُغتفر.