هدم محل واحد لبيع الأسماك بالوليدية يدفع صاحبه إلى اللجوء للقضاء لاسترجاع معداته

هدم محل واحد لبيع الأسماك بالوليدية يدفع صاحبه إلى اللجوء للقضاء لاسترجاع معداته

أقدمت السلطات المحلية بالوليدية على هدم محل واحد لبيع الأسماك من أصل 11 محلًا متجاورًا، في خطوة أثارت استغراب صاحبه، الذي أكد أن الإجراء استهدفه بشكل خاص، بعدما أبلغه الباشا مسبقًا بأنه سيهدم محله دون باقي المحلات.

صاحب المحل أوضح أنه بعد عملية الهدم حاول استرجاع معداته وأدوات عمله التي كانت داخل المحل. غير أن مكتب الضبط بالباشوية رفض تسلّم التبليغ الرسمي الذي وجّهه إلى الباشا، وهو ما اعتبره المتضرر تعسفًا إداريًا زاد من حجم الضرر الذي لحقه.

وأمام هذا الوضع، استعان المواطن بعون قضائي (مفوض قضائي) من أجل توثيق الواقعة وتسجيل رفض الإدارة تسلّم طلبه، معتبرًا أن ما وقع يمسّ بحقوقه القانونية ويشكّل ضربة لمبدأ المساواة أمام القانون.

المتضرر شدّد على أن هدم محله وترك باقي المحلات العشرة دون مساس، يطرح أكثر من علامة استفهام، معتبرًا ذلك “انتقامًا شخصيًا” كلّفه مصدر رزقه الوحيد.

قانونيًا، يتيح له هذا الوضع الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة في مراقبة شرعية قرارات الإدارة، كما يمكنه المطالبة بـ تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، يبقى التأكيد واجبًا على ما شدّد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده في خطبه المتعددة، من أن الإدارة وُجدت لخدمة المواطن، وأنها مطالبة بالإنصات لانشغالاته ومعالجة ملفاته وفق القانون والشفافية. وهو ما يجعل مثل هذه الوقائع مدعوة إلى مراجعة عاجلة، حتى تظل الإدارة في مستوى الثقة الملكية السامية وتطلعات المواطنين نحو عدالة وإنصاف حقيقيين.