سحب تزكية هشام جوبير لرئاسة جماعة الوليدية دون بلاغ رسمي يطرح تساؤلات عن مصداقية حزب الاستقلال

في خطوة مفاجئة وغير مبررة، تم سحب التزكية الحزبية من هشام جوبير، المرشح لرئاسة جماعة الوليدية، دون إصدار أي بلاغ توضيحي من حزب الاستقلال، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمحلية، وطرح علامات استفهام كبرى حول شفافية القرار واحترام قواعد الديمقراطية الداخلية.

هشام جوبير، الذي سبق أن وضع ترشيحه بشكل قانوني لدى باشوية الوليدية، تلقى تأكيدًا واضحًا بدعم حزبه، بل وتقدم بطلب رسمي يتضمن تزكية موقعة من الجهات الحزبية المختصة. غير أن المفاجأة غير السارة جاءت في ساعة متأخرة من الليل، حين أُبلغ من طرف السلطة المحلية حوالي الساعة الحادية عشرة ليلًا بأنه قد تم سحب التزكية دون أي إشعار رسمي من الحزب أو تبرير مكتوب.

هذا التصرف، الذي لا يستند إلى أي واجب قانوني، يشكل ضربًا صارخًا في مصداقية العمل السياسي، كما يقوض مبادئ الشفافية التي من المفترض أن تكون سمة من سمات الأحزاب الديمقراطية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بتدبير مواقع القرار على المستوى المحلي، حيث يراهن المواطنون على الكفاءة والاستحقاق وليس على الترتيبات الغامضة خلف الكواليس.

غياب التوضيح من قيادة حزب الاستقلال حتى لحظة كتابة هذا المقال يفتح الباب أمام التأويلات والتساؤلات هل هناك ضغوط خفية؟ هل تم اتخاذ القرار في سياق تصفية حسابات داخلية؟ أم أن الحزب يتعمد تجاهل الرأي العام المحلي في واحدة من أكثر المحطات الانتخابية حساسية في إقليم سيدي بنور؟

من حق المواطن، ومن حق كل مناضلي حزب الاستقلال، أن يحصلوا على توضيح رسمي وشفاف حول ملابسات هذا القرار الغامض، لا سيما أن سحب التزكية تم بعد استيفاء جميع الشروط القانونية من طرف المرشح جوبير، وفي وقت كان يتهيأ فيه لخوض غمار الانتخابات بكل ثقة، بناءً على دعم حزبه له.

إن الصمت الحزبي في مثل هذه القضايا يفتح المجال للعبث، ويفقد المواطنين الثقة في المؤسسات الحزبية، كما يبعث برسائل سلبية للناخبين. وعلى حزب الاستقلال أن يتحمل مسؤوليته كاملة في توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا السحب المفاجئ، وإلا فإن الديمقراطية الداخلية للحزب ستبقى موضع شك، ولن يكون بمقدوره مطالبة الآخرين بما لا يطبقه على نفسه.