قمع حرية الصحافة بالوليدية: اعتداء السلطة على مراسل “الجديدة وان” خلال تغطية انتخاب الرئيس

قمع حرية الصحافة بالوليدية: اعتداء السلطة على مراسل ”

في سابقة خطيرة تمس بحرية الصحافة وتكشف عن ممارسات تعود لعصور التعتيم، تعرض مراسل موقع “الجديدة وان” صباح اليوم بجماعة الوليدية لاعتداء مباشر من طرف عناصر تابعة للقوة المساعدة بتعليمات باشا الوليدية ، وذلك خلال تغطيته لوقائع انتخاب رئيس الجماعة.

الحادثة وقعت في داخل مقر الجماعة، حيث كان مراسل بصدد أداء مهمته المهنية في نقل مجريات جلسة انتخاب الرئيس الجديد، التي أسفرت عن فوز المرشح طارق مخفي. وفي لحظة لم تخلو من توتر، تدخلت عناصر من من القوة المساعدة بشكل عنيف وسحب هاتفه ، وقامت بمنع المراسل من التصوير والتوثيق، قبل أن تتطور الأمور إلى احتكاك جسدي وتدافع مهين، في انتهاك صارخ للقوانين التي تضمن حرية الصحافة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

هذا السلوك يعكس تضييقًا ممنهجًا على الإعلام المحلي، خصوصًا في ظل التعتيم الذي رافق جلسة الانتخاب، ورفض الرئيس المنتخب الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مكتفيًا بصمت أثار علامات استفهام واسعة حول طبيعة التحالفات التي أفرزت صعوده، وكذا مصير المرشح المنافس الذي كان محسوبًا على حزب الاستقلال.

ما جرى بالوليدية لا يجب أن يمر مرور الكرام. إنه اختبار حقيقي لمواقف الجهات المسؤولة، سواء في وزارة الداخلية أو المجلس الوطني للصحافة، تجاه حماية الصحفيين والمراسلين من التعسف والاعتداءات أثناء مزاولة مهامهم. كما أنه دعوة مفتوحة للهيئات الحقوقية لمتابعة هذا الخرق الخطير والعمل على ضمان احترام مبادئ الشفافية والحق في المعلومة.

والأخطر في هذه الواقعة أن من يقف وراء هذا السلوك المشين ليس فردًا عاديًا، بل باشا جماعة الوليدية نفسه، الذي من المفترض أن يكون الضامن لاحترام القانون وحماية الحقوق، لا منتهكًا لها. إن تورط رجل سلطة بهذا المستوى في قمع صوت صحفي يُعد صفعة مدوية لكل الشعارات الرسمية حول دعم حرية التعبير وتعزيز الديمقراطية المحلية. فحين يتحول الباشا إلى خصم مباشر للصحافة، فإن ذلك يفتح الباب واسعًا أمام العبث، ويؤكد أن ما جرى لم يكن حادثًا عرضيًا، بل سلوكًا ممنهجًا هدفه تكميم الأفواه وتمرير الصفقات السياسية في الظل.