حين تُصبح سيارة الدولة وسيلة لتنصيب الخائن!”
في الوقت الذي تعيش فيه جماعة الوليدية أوضاعًا صعبة على مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، تُكشف من جديد كواليس مثيرة حول استغلال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة، خارج أي غطاء قانوني أو إداري. وأخطر ما في الأمر أن الأمر لم يعد مجرّد شكوك، بل وقائع ميدانية تُرصد في ظلام الليل .
سيارة المجلس الإقليمي، المفترض أنها أداة لخدمة الشأن العام، أصبحت اليوم ضيفة دائمة في منزل عبد الغني مخداد، حيث تُستغل في اجتماعات مغلقة وترتيبات مشبوهة، هدفها التحضير لتنصيب مستشار فاقد للثقة على رأس جماعة الوليدية. في المقابل، تظل سيارة هذا “المرشح المزعوم” مركونة بلا حراك، وكأن مهمة التنقل صارت من اختصاص المال العام.
الواقع يكشف أكثر من ذلك، فصاحب مطعم معروف بالوليدية دخل هو الآخر على الخط، كجزء من دائرة تنسيق خفية تُدار فيها خيوط لعبة أكبر من مجرد انتخابات جماعية. ما يُحاك اليوم في الكواليس ليس إلا تجسيدًا لعبارة يرددها الكثير من أبناء الوليدية: “الوليدية لاعبين فيها كبار”، في إشارة إلى شبكات النفوذ التي تتحرك خلف الستار دون رقيب أو مساءلة.
كل هذا يحدث أمام أنظار الجميع: سيارات الدولة تُستعمل وكأنها ملك خاص، تحركات مشبوهة تُغلف بشعارات فارغة، وأسماء فقدت مصداقيتها تعود لتُفرض على الساكنة بسلطة المال والارتباطات المشبوهة. أما صوت المواطنين، فإما مغيّب، أو يُنظر إليه كمجرد رقم في معادلة سياسية لا تراعي لا الأمانة ولا الكفاءة.
إن استمرار هذا المسار، دون محاسبة أو تدخل واضح من الجهات الوصية، يبعث برسائل خطيرة مفادها أن الفساد لم يعد يُمارَس خلسة، بل علنًا، وبمباركة ضمنية من أطراف تملك القرار ولا تملك الجرأة على حماية المرفق العمومي من العبث.
إن الوليدية اليوم لا تحتاج إلى رئيس يُجهّز له المنصب في البيوت الخاصة، بسيارات الدولة، وباللقاءات المظلمة. بل تحتاج إلى من يُعيد للمواطنين ثقتهم في الجماعة، ويضع حدًا لمسلسل “الضيافة السياسية” التي تنطلق من المرآب ولا تنتهي إلا عند كرسي الرئاسة.
