إسكوبار الوليدية.. يأمر بهدم محل السمك رقم 11… فوضى السلطة فوق القانون

إسكوبار الوليدية.. يأمر بهدم محل السمك رقم 11… فوضى السلطة فوق القانون

في زمن يُفترض أن تسود فيه الشفافية والمحاسبة، تطفو على سطح الأحداث في جماعة الوليدية قضية تثير كثيرًا من التساؤلات حول حدود السلطة واستعمال النفوذ. “إسكوبار الوليدية”، الاسم الذي بدأ يتردد همسًا ثم جهرًا بين الفاعلين بجماعة الوليدية بات يرمز لسلطة تتحرك من خلف الستار، تصفّي الحسابات وتُسكت الأصوات الحرة، وتواجه كل من يجرؤ على فضح الفساد بأساليب لا تمت للديمقراطية بصلة.

وسط هذا المشهد، وجد الفاعل الجمعوي السيد عثمان بحبوحي نفسه في مرمى الاستهداف، بعد أن مارس حقه المشروع في التساؤل حول الوضعية القانونية لجمعية الطهاة لأسماك الوليدية السفلى، وخاصة فيما يتعلق بوثيقة “الوصل النهائي”. رد الفعل لم يكن في إطار النقاش أو التوضيح، بل جاء على شكل متابعة بتهمة “إهانة موظف عمومي”، وهي التهمة التي سرعان ما انهارت أمام القضاء، حيث صدر حكم بالبراءة عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وأكدته محكمة الاستئناف بالجديدة.

وفي تطور لافت، توصل السيد بحبوحي مؤخرًا بإشعار شفهي من أحد أعوان السلطة يخبره أن السلطة المحلية دون تقديم مبررات واضحة – تطلب حضوره لمقر الباشوية، عقب تدخل الباشا يصرح له الحق في هدم محل تجاري (رقم 11). هذا التحرك الغريب يطرح علامات استفهام حول من يحرّك الخيوط في الكواليس، خاصة أن قرار الهدم الذي يخص الملك العمومي لا يمكن أن يُنفّذ دون المساطر القانونية اللازمة. فكيف يعقل أن تُهدم بعض المحلات ويُستثنى البعض الآخر؟ وأين هي الديمقراطية إن كانت سلطة الفرد تعلو على القانون وعلى قرارات السيد العامل وعلى التوجيهات الملكية نفسها؟

إن من يعرف السيد عثمان بحبوحي يعلم أن هذا الرجل ليس خصمًا شخصيًا لأحد، بل هو مواطن غيور، وفاعل جمعوي، ومدير مؤسسة eljadida one saral يمثل صوتًا من أصوات الوليدية النزيهة التي تسعى لخدمة الصالح العام. لم يطلب امتيازات، ولم يحتمِ بموقعه، بل كان دائمًا مدافعًا عن دولة الحق، ومخلصًا لوطنه ولملك البلاد، ولا يُساوم في المبادئ. لذلك، حين نتكلم عنه، فنحن لا ندافع عن شخصه فقط، بل عن ما يمثله: صوت المواطن المسؤول، وكرامة الفعل الجمعوي المستقل.

تجدر الإشارة إلى أن السيد بحبوحي كان من بين المستفيدين من عملية انتقال إداري تمت في إطار تعليمات ملكية، بعد فترات من العمل في شاطئ الوليدية. ومع ذلك، لا تزال جهات مجهولة تسعى لإسكاته، ظنًا منها أن الصمت يمكن شراؤه أو فرضه بالترهيب. وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال الحقيقي: من يجرؤ على تجاوز سلطة الملك والقانون والمؤسسات، ليجعل من نفسه خصمًا وحَكمًا وجلادًا في آن واحد؟

إن ما يحدث اليوم في الوليدية ليس حادثًا معزولًا، بل هو مرآة لما قد يحدث في مناطق أخرى إن لم يتم الوقوف بحزم في وجه الشطط واستعمال السلطة لأغراض ضيقة. نقولها بوضوح: نحن من صنعنا صوت الجديدة وان ، ولسنا ذيولًا لأحد. ونحن من نرفض أن تُداس كرامة أبناء الوليدية تحت أقدام من يظنون أنهم فوق القانون.

الزمن الآن يُفرز صفوفه إما أن تكون مع صوت الشعب والقانون والحق، أو أن تكون في صف “إسكوبار الوليدية”. ونحن لا نخشى هذا الاسم، بل نقول له اليوم إما نحن… أو أنت.

وفي خضم كل هذه التجاوزات التي تهدد السلم الإداري والاجتماعي بجماعة الوليدية، تتجه الأنظار الآن إلى السيد عامل إقليم سيدي بنور، باعتباره ممثل السلطة المركزية وصمام الأمان لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين من أي تعسف أو شطط. إن ما يحدث داخل باشوية الوليدية، من تصرفات فردية وانفراد بالقرارات، يستدعي وقفة حازمة، وتدخلاً مسؤولًا يعيد الثقة في المؤسسات. لذلك، فإن المطالبة بتغيير الإدارة الحالية للباشوية وتعويضها بأطر نزيهة، مهنية، وذات استقلالية عن الحسابات الضيقة، لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لإنقاذ سمعة الإدارة الترابية واستعادة هيبة الدولة.

الوليدية ليست ملكًا لأحد، بل هي فضاء لكل مواطن شريف، ولكل مسؤول ملتزم بالقانون، وليس لمن يعتقد أن السلطة امتياز شخصي يُستعمل ضد من يرفض الانحناء. الرسالة وصلت، واليوم الكرة في ملعب من بيدهم القرار.

#إسكوبار_الوليدية
#الوليدية_تحت_الضغط
#لا_للشطط_في_استعمال_السلطة
#نطالب_بتدخل_عامل_الإقليم
#الحق_فوق_السلطة
#دولة_الحق_والقانون
#احموا_الفاعلين_الجمعويين
#عثمان_بحبوحي_صوت_الشعب
#محل_السمك_رقم11
#الجديدة_أقوى_من_السكوت
#باشوية_الوليدية_في_قفص_الاتهام