أخبار الوليدية‎إقليم سيدي بنور

بعد عودته من المهجر.. باشا الوليدية يهدم مشروع شاب مغربي ويثير غضب الجالية المغربية

جواد المصطفى

بعد عودته من المهجر.. باشا الوليدية يهدم مشروع شاب مغربي ويثير غضب الجالية المغربية

 

اختار شاب من الجالية المغربية العودة إلى مسقط رأسه بجماعة الوليدية، حاملاً معه خبرته ومدخراته وأملًا كبيرًا في الإسهام في تنمية منطقته. لم يكن يبحث عن دعم أو امتيازات، بل جاء ليستثمر في مشروع بسيط وشريف محل لطهي وبيع الأسماك، يخلق فرص شغل لشباب المنطقة ويُنعش الحركة الاقتصادية محليًا.

لكن بدلًا من التشجيع والاحتضان، وجد نفسه أمام تضييق واضح واستهداف مباشر. فبعد تنصيب عامل إقليم سيدي بنور، باشر باشا جماعة الوليدية إجراءات غير مفهومة انتهت بهدم المشروع، دون أي مبررات قانونية شفافة، ودون توجيه إنذارات مسبقة. المفارقة أن المشروع المستهدف كان من بين 11 محلًا يزاولون النشاط ذاته، لكنه الوحيد الذي تعرّض للهدم.

هذا الإجراء خلق صدمة لدى الجالية المغربية ، وطرح علامات استفهام كبيرة حول دوافعه الحقيقية. فهل يُعقل أن يكون تطبيق القانون انتقائيًا؟ وهل أصبحت العودة من الخارج لخدمة الوطن مبررًا للعقاب بدل التكريم؟ أين هي مبادئ المساواة أمام القانون؟ وأين هي روح المواكبة التي توصي بها التوجيهات الملكية السامية تجاه أبناء الجالية؟

ما حدث في جماعة الوليدية ليس مجرد قرار إداري، بل رسالة سلبية تُوجّه إلى كل الجالية المغربية عبر العالم. رسالة مفادها أن من يغامر ويعود ليستثمر، قد يُحارب لا لشيء سوى لأنه آمن ببلده. هذه الممارسات تضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتُعرقل الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الوطنية من الخارج.

نحن اليوم في أمس الحاجة إلى كل طاقات الوطن، سواء داخل المغرب أو خارجه. أبناء الجالية يُحوّلون سنويًا مليارات الدراهم لخزينة الدولة، ويساهمون في إعالة آلاف الأسر، وهم مستعدون لتقديم المزيد إذا شعروا بأن كرامتهم محفوظة، وأن استثماراتهم مؤمّنة من تعسف السلطة واستعمال النفوذ بشكل غير مسؤول.

بناءً على ما سبق، نُطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه القضية، ومحاسبة كل من تبث تورّطه في استهداف مشروع قانوني تمّ إنشاؤه بعلم السلطات. كما نناشد الجهات العليا ووزارة الداخلية بالتدخل لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، التي تُسيء لصورة الدولة وتُعاقب حب الوطن بدل أن تُكافئه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى