الهواري الحمراوي بين توازن الميزانية وفشل المشاريع: مأزق جماعة أولاد احسين

الهواري الحمراوي بين توازن الميزانية وفشل المشاريع: مأزق جماعة أولاد احسين

رغم الأغلبية المريحة التي حصدها حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أولاد احسين، يعيش الرئيس الهواري الحمراوي مأزقًا حقيقيًا أمام واقع تنموي منهار، حيث اختفت المشاريع الحيوية وغابت التنمية الفعلية عن الجماعة.

الحمراوي، الذي نجح في ضبط الميزانية وتوازنها، فشل بشكل ذريع في ترجمة هذا الإنجاز المالي إلى مشاريع ملموسة تخفف من معاناة السكان، الذين ما زالوا يعانون من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، مع انقطاعات متكررة وتغطية ضعيفة، خاصة في الدواوير النائية.

أما ملف التطهير السائل، فقد ظل حبيس الوعود الواهية، حيث تتكدس مشكلات الصرف الصحي دون حلول جذرية، مما يهدد صحة ساكنة ويزيد الوضع البيئي تدهورًا، في ظل غياب إرادة فعلية لإنقاذ الوضع.

وفيما يخص النقل العمومي، استمر الوضع في التدهور، إذ لم تتوفر الجماعة على شبكة نقل قادرة على تلبية حاجيات المواطنين، ما دفعهم إلى الاعتماد على وسائل خاصة بمصاريف عالية، في مشهد يعكس عزلة اقتصادية واجتماعية خانقة.

وعوض أن يُعنى الحمراوي بفك العزلة وتحسين حياة الناس، ظل متمسكًا بلغة توازن الميزانية فقط، متجاهلًا أن المال وحده لا يحيي منطقة غارقة في الفقر والحرمان، ولا يعوض عن غياب مشاريع تنموية حقيقية.

وفي خضم هذا الواقع المزري، لا يمكن أن نغفل الدور المشبوه الذي لعبه بعض من يفترض أنهم المجتمع المدني، الذين كانوا صوت الساكنة ومطالبها المشروعة، لكنهم بدل ذلك اختاروا الصمت والرضوخ، مُقابل مناصب ومهام في جمعيات النقل ومؤسسات الدولة ، ليصبحوا جزءًا من لعبة التغطية على الفشل رئيس مقابل المناصب هنا نطرح السؤال هل تم التواطؤ الصريح مع رئيس؟

أسلوب التسيير المنغلق وغياب الوضوح جعل الثقة تهتز، والساكنة تزداد تململًا، مما يهدد مستقبل الهواري الحمراوي السياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث ٠إما أن يثبت جدارته وينهض بالجماعة أو يواجه حسابًا سياسيا قاسيا لا محال.

في هذا السياق، لا بد من دعوة عاجلة وعملية لعامل إقليم امحمد العطفاوي من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جماعة أولاد احسين. التدخل يجب أن يكون حازمًا ومباشرًا لكبح كل أشكال التسيير العشوائي، ومحاسبة كل من تورط في تعطيل التنمية، وفتح ملفات الخروقات التي تورط فيها بعض فاعلي المجتمع المدني، حفاظًا على حقوق المواطنين وكرامتهم.

الساكنة لم تعد تقبل بالصمت والتوازن المالي فقط، بل تريد تنمية حقيقية تُنهض بالحياة اليومية وتحقق مطالبها المشروعة.