قبل عيد الأضحى.. هل تنجح لجان المراقبة في تفادي الجدل المعتاد حول النقل وأسعار السفر بالجديدة؟

مع اقتراب عيد الأضحى، بدأت ملامح الضغط تظهر تدريجيا بعدد من نقط السفر بمدينة الجديدة، سواء بالمحطة الطرقية أو على مستوى سيارات الأجرة الكبيرة، تزامنا مع استعداد المئات من المواطنين للتنقل نحو مدنهم وقراهم لقضاء المناسبة وسط العائلة وصلة الرحم، وهي الفترة التي تتحول كل سنة إلى اختبار حقيقي لقطاع النقل الطرقي.

ومع بداية الحركية التي تسبق العيد بأيام، يعود إلى الواجهة النقاش الذي يرافق هذه المناسبة بشكل متكرر، والمتعلق بمدى احترام التسعيرة القانونية وتنظيم عملية نقل المسافرين، خاصة في ظل التخوف من عودة بعض الممارسات التي كانت تثير الجدل خلال مواسم سابقة، سواء ما يتعلق بالاكتظاظ أو الحديث المتكرر عن ارتفاع محتمل في أسعار بعض الرحلات مع تزايد الطلب على وسائل النقل، وهو الجدل الذي يعود إلى الواجهة مع كل موسم تقريبا دون حلول جذرية واضحة.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو دور لجان المراقبة والجهات المختصة، في انتظار ما إذا كانت ستعتمد حضورا ميدانيا استباقيا لتفادي أي اختلالات محتملة، أم أن التدخل سيظل مرتبطا فقط بظهور شكاوى المواطنين وتصاعد الجدل بعد ذلك. فالمواطن الذي يواجه أصلا ضغوطا اجتماعية واقتصادية متزايدة، لا ينتظر سوى السفر في ظروف عادية تحفظ كرامته وتضمن له الوصول إلى أسرته دون معاناة إضافية أو ارتباك في التنقل.

كما يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات حول مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتدبير هذه المرحلة التي تعرف كل سنة ضغطا كبيرا على وسائل النقل، خصوصا مع تزايد الإقبال على السفر خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد، وهو ما يفرض حضورا فعليا بالميدان، سواء على مستوى المراقبة أو تنظيم حركة التنقل، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد تفجر الوضع أو تصاعد شكاوى المسافرين.

ويبقى السؤال المطروح مع اقتراب العيد: هل تمر فترة السفر هذه السنة في أجواء عادية ومنظمة تحترم فيها القوانين وحقوق المسافرين؟ أم أن الجدل الذي يرافق النقل خلال المناسبات الكبرى سيعود ليفرض نفسه من جديد؟