المحكمة الابتدائية بالجديدة تودع مداولتها في قضية إلياس المالكي بعد سبع ساعات من المرافعات

المحكمة الابتدائية بالجديدة تودع مداولتها في قضية إلياس المالكي بعد سبع ساعات من المرافعات

شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة اليوم جلسة مطوّلة لمحاكمة إلياس المالكي، حضرها دفاعه ودفاع الحق المدني، وسط متابعة إعلامية وقضائية مكثفة. وتم خلال الجلسة تسجيل أكثر من 100 شكاية جديدة ضمن الملف، ما أضفى على المحاكمة طابعًا استثنائيًا من حيث حجم الملفات المعروضة.

طالب دفاع إلياس المالكي بعرض أشرطة الفيديو المتعلقة بالقضية داخل قاعة المحكمة للتأكد من مدى حداثة المحتوى وما إذا كان الفيديو قديمًا أو جديدًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري لتوضيح الملابسات المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر منصاته.

وأكد الدفاع أن التحقق من الفيديوهات سيمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة الوقائع، وتقديم صورة دقيقة عن ما تم نشره.

من جهتها، طالبت النيابة العامة بمتابعة المالكي، مشددة على أن محتوى منشوراته قد يمس بالقيم الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي، وأن مهمتها تكمن في تطبيق القانون وحماية المجتمع.

وأشار دفاع إلياس المالكي إلى أن بعض الشكايات قد تكون بدون أصحاب حقيقيين، وأن عائلة إلياس المالكي تتعرض لضغوطات، وهي إشارة مهمة لتوضيح حقوق الدفاع، رغم أنها ليست جزءًا رسميًا من الملف.

كما أكدت محامية إلياس المالكي أن جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها ما يتعلق بالتحريف المزعوم للقرآن الكريم، لا تعكس الحقيقة، وأن إلياس المالكي مسلم ملتزم، وما بدر منه كان مجرد زلة لسان دون قصد الإساءة.

وشدد دفاع الحق المدني على أن المالكي يمتلك منصات إعلامية واسعة يمكن أن تؤثر على الرأي العام، وأن بعض محتوياتها قد تمس حقوق المرأة المغربية وتنشر الفتنة، مطالبًا بإيقاف هذه المنصات لحين البت في القضية. كما أشار إلى أن بعض الجمعيات التي تقدمت بشكايات لا تتخصل على منفعة عامة، وبالتالي لا يمكن لها تسجيل شكاية بهذا الخصوص، ما يعزز التساؤلات حول مصداقية بعض الشكايات.

استمرت المرافعات لأكثر من سبع ساعات، حيث تمسك دفاع إلياس المالكي بحرية التعبير المكفولة قانونيًا، مؤكدًا أن بعض التهم الموجهة إليه تتعلق بأحداث خارج مدينة الجديدة، مثل سيارات الأجرة ببني ملال، ما يجعلها غير مرتبطة مباشرة بالوقائع الحالية.

وشدد الدفاع على أن القوانين المغربية تكفل حرية التعبير، وأن موقف إلياس المالكي لا يمكن اعتباره تجاوزًا متعمدًا للقانون، بل تعبيرًا عن رأي ضمن حدود المنصوص عليه قانونيًا.

وفي ختام الجلسة، أعلنت المحكمة عن مداولتها على القضية، على أن يصدر الحكم بتاريخ 30 دجنبر 2025، ما يمنح المحكمة الوقت الكافي لدراسة جميع التفاصيل والمرافعات لاتخاذ القرار القانوني المناسب.